الحريات النيابية تتبنى مذكرة لمقترح مشروع عفو عام
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
أعلنت لجنة الحريات النيابية، اليوم الأحد، أنها ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام.
وأكد رئيس اللجنة النائب سليمان الزبن أن “الحريات العامة” ستتبنى المذكرة وعرضها على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
واستعرض الزبن، المهام المناطة بـ”الحريات النيابية” على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
ونوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ملتقى “بالوطني الاتحادي” يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج “إثراء”، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة”، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، المقرر عقدها يوم غد الأربعاء.
وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضًا تعريفيًا حول مشروع القانون، تناول أطر إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد، إلى جانب بيان تنفيذ الميزانية العامة، وتحليل المركز المالي للحكومة الاتحادية عن السنة المالية المعنية، وتحليل كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء الأداء المالي والتقييم الدولي.وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة