المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی الاقتصاد المصری مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
بين الركام والانهيار المالي.. كيف أثقلت الحرب ضد إيران كاهل الاقتصاد الإسرائيلي؟
تصاعد العبء الاقتصادي على الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق بعد الحرب التي شنتها ضد إيران، وسط تقديرات متزايدة بأن الصراع دفع الدولة العبرية إلى أزمة مالية جديدة هي الأعمق منذ عقود، تضاف إلى أزماتها المالية منذ عامين٬ في ظل استنزاف غير مسبوق للموارد وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع العجز المالي إلى مستويات خطيرة.
وتفيد تقارير اقتصادية إسرائيلية بأن تكلفة الحرب خلال أسبوعها الأول فقط بلغت نحو 5 مليارات دولار، بواقع 725 مليون دولار يومياً، تشمل نفقات العمليات الهجومية والدفاعية ضد الضربات الصاروخية الإيرانية المتواصلة، والتي طالت منشآت حيوية في تل أبيب وحيفا، العاصمة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي.
تكاليف باهظة وموارد مستنزفة
ووفق تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، فإن صندوق تعويضات الأضرار وحده يحتاج إلى نحو 5 مليارات شيكل (1.44 مليار دولار)، بينما تتوقع الأسواق أن يتجاوز عجز الموازنة 6% هذا العام، مقارنة بالسقف المحدد حكومياً عند 4.9%.
وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية تُصر على عدم تجاوز هذا السقف، رغم الشكوك الواسعة التي يبديها الخبراء بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل الكلفة المتصاعدة للحرب.
وفي مراجعة حديثة، عدل بنك "جيه بي مورغان" الأمريكي توقعاته لعجز الموازنة الإسرائيلية من 5% إلى 6.2%، ما يعني زيادة تقدر بـ25 مليار شيكل (7.2 مليارات دولار)، مرجحا أن يؤدي هذا الوضع إلى توسيع إصدار السندات الحكومية، ما يرفع من كلفة الدين مستقبلاً.
الإنفاق العسكري يتفاقم
ووفقا لتقديرات المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، رام عمينوح، فإن تكلفة الحرب حتى الآن تتراوح بين 15 و16 مليار شيكل، وتتوزع بين نفقات هجومية ودفاعية، إذ تبلغ تكلفة كل صاروخ "آرو 3" الاعتراضي نحو 2.88 مليون دولار، فيما تصل تكلفة ساعة طيران سلاح الجو إلى 25 ألف دولار، والسلاح المستخدم في كل غارة جوية إلى نصف مليون دولار.
وبحسب المعطيات، نفذ الاحتلال الإسرائيلي حوالي 1500 طلعة جوية على إيران حتى الأحد الماضي، بلغت كلفتها نحو 10 مليارات شيكل، إضافة إلى 100 مليون شيكل يوميا تُنفق على الجبهة الداخلية، تشمل إجلاء السكان ودعمهم.
أضرار داخلية متفاقمة
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نحو 10 آلاف إسرائيلي أُجبروا على مغادرة منازلهم خلال الأسبوع الأول من الحرب، بينما سُجلت أكثر من 36 ألف مطالبة بالتعويض لدى سلطة الضرائب.
ووفق صحيفة "ذا ماركر"، فإن الهجمات الصاروخية الإيرانية وحدها تسببت بخسائر مباشرة تفوق 1.44 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إجمالي الخسائر المباشرة للحرب بعد 12 يوماً بلغ نحو 12 مليار دولار، تشمل تكاليف الذخائر، الدفاعات الجوية، تعويض المتضررين، وإعادة إعمار البنية التحتية، مع تقديرات بارتفاعها إلى 20 مليار دولار بعد احتساب الأضرار غير المباشرة.
منشآت استراتيجية مشلولة
استهدفت الضربات الإيرانية منشآت استراتيجية في الداخل المحتل٬ أبرزها مصفاة "بازان" في حيفا، أكبر مصفاة نفط إسرائيلية، والتي توقفت عن العمل مخلفة خسائر يومية تقدر بـ3 ملايين دولار، وفق تقرير "فاينانشال تايمز".
وزارة الطاقة الإسرائيلية تحذر من "نقص وشيك" في غاز الطهي بعد تضرر مصفاة بازان في #حيفا شمال #إسرائيل، إثر الهجمات الصاروخية الإيرانية ردا على عدوان #تل_أبيب.https://t.co/yfxAD0oDHu pic.twitter.com/GVsb3Kz2XJ — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 25, 2025
كما طالت الصواريخ الإيرانية مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ما تسبب في تعليق كامل لحركة الطيران وإجلاء الطائرات إلى دول مجاورة، وتكبيد شركة "العال" للطيران خسائر تقدر بنحو 6 ملايين دولار. وبلغت خسائر قطاع الطيران المدني ملايين الدولارات يومياً نتيجة توقف 300 رحلة و35 ألف مسافر يومياً.
وفي سياق متصل، أدت الهجمات الإيرانية إلى شل حركة بورصة الماس الإسرائيلية، والتي تمثل 8% من صادرات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 35% خلال عام 2024، وسط ذعر المستثمرين وهبوط الأسواق.
إنتاج فلسطين أون لاين | مطار "بن غوريون" لا يزال تحت الحظر الجوي اليمني .. pic.twitter.com/rfjWmDAt5Y — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 25, 2025
تداعيات مالية وأعباء متزايدة
وفي الخميس الماضي٬ طلبت وزارة المالية الإسرائيلية تحويل 3 مليارات شيكل إضافية من بند النفقات الدفاعية إلى وزارة الأمن، واقتطاع 700 مليون شيكل من موازنات مدنية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، لتغطية نفقات إضافية.
وأشارت صحيفة "غلوبس" إلى أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات مخصص لرواتب الجنود، لا سيما مع استدعاء نحو 450 ألف جندي احتياط.
وفي تصريح لصحيفة "معاريف"، قال نائب مدير الاقتصاد في اتحاد العمال "الهستدروت"، آدم بلومبيرغ، إن تكلفة إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي خلال 12 يوما بلغت أكثر من 3.5 مليارات دولار، أي نحو 294 مليون دولار يومياً.
אדם בלומברג, סמנכ''ל כלכלה בהסתדרות: "אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע בלי שום רשת ביטחון, לא לעסקים ולא לעובדים, ועל זה אנחנו כבר בשיח לקראת הכנת הדיונים בכנסת בוועדת הכספים מחר בבוקר"@AnatDavidov @YaelAyalon10 — 103FM (@radio103fm) June 22, 2025
انهيار محتمل
وقدر تقرير صادر عن جامعة رايخمان الإسرائيلية٬ أن حرباً تستمر شهراً كاملاً ستكلف الاحتلال الإسرائيلي حوالي 40 مليار شيكل (11.76 مليار دولار)، فيما تصل قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات السكنية إلى 3 مليارات شيكل، بخلاف تعويضات الشركات.
وأشارت تقديرات معهد "آرون" للسياسات الاقتصادية إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص عائدات الضرائب، ما يرفع الدين العام إلى أكثر من 75% من الناتج القومي.
وقال الخبير المالي ناصر عبد الكريم٬ في حديث لوكالة "الأناضول"٬ إن الحرب تسببت بتعطيل الإنتاج، ودفعت الحكومة نحو خيارات اقتصادية صعبة، تشمل خفض الإنفاق المدني، وزيادة الضرائب، والاقتراض، وكلها تهدد بمزيد من التدهور في المالية العامة.
وسط استمرار الهجمات، وتوسع رقعة الدمار، وغياب مخرج سياسي أو عسكري واضح، يواجه الاحتلال الإسرائيلي تحدياً اقتصادياً مركباً، يزيد من احتمالات الانزلاق إلى أزمة شاملة، قد تطال مختلف مفاصل الدولة، من السوق المالية إلى الخدمات الاجتماعية، ومن الإيرادات الضريبية إلى الاستثمارات الأجنبية٬ خاصة في ظل نزيف الحكومة الاقتصادي والعسكري في حرب الإبادة الجماعية الدائرة في غزة٬ والتي فشلت الحكومة في تحقيق أهدافها حتى الآن.
في 13 حزيران/ يونيو الجاري، شن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، عدوانا واسعا على الأراضي الإيرانية استمر 12 يوماً، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، وأسفر عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين. وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، خلف الهجوم 606 قتلى و5 آلاف و332 جريحاً.
وفي رد حازم، أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية، ما ألحق دمارا واسعا وأثار حالة من الذعر غير المسبوق داخل الأراضي المحتلة، وأسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 3 الاف آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية.
وعلى إثر الضربات الإيرانية المؤلمة، شنت الولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية داخل إيران، ما دفع طهران إلى الرد باستهداف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.
وفي أمس الثلاثاء٬ أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وسط مخاوف من انزلاق التصعيد إلى مواجهة إقليمية شاملة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال