التفاصيل الكاملة لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا.
وأضاف خلال ترأسه اليوم الأحد لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا،
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين،
وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها وشرکاتها التابعة من خلال
إقرأ أيضاً:
أسواق الطاقة تحت ضغط التصعيد.. النفط دون 100 دولار والذهب يواصل الهبوط
تراجعت أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل، الجمعة، بعد موجة صعود قوية دفعت خام برنت إلى تجاوز هذا المستوى للمرة الأولى خلال شهرين، وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على طرق الشحن.
وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت للتسوية في سبتمبر إلى 98.59 دولارًا للبرميل عند الساعة 8:32 صباحًا في لندن، بعدما ارتفعت بنسبة 7% في الجلسة السابقة، فيما تراجعت العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في سبتمبر بنسبة 2% لتتداول عند 90.39 دولارًا للبرميل.
وتأتي تحركات السوق في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر، إلى جانب الضغوط الناتجة عن الهجمات الأوكرانية التي استهدفت محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين على ساحل روسيا المطل على البحر الأسود، وهي منشأة مهمة لصادرات النفط الكازاخستاني.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا خلال الشهر الجاري مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج العربي، ما أثر على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأثار مخاوف بشأن تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيدفع تعويضات الأضرار التي تلحق بالسفن أو الشحنات المرتبطة بالهجمات الإيرانية من الأصول الإيرانية الموجودة تحت سيطرة الولايات المتحدة، في خطوة زادت حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالتحذير من مصادرة أصول بلاده، معتبرًا أن استخدام أموال دولة أخرى لتعويض مطالبات مستقبلية يمثل “سابقة بالغة الخطورة”.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى شركة بيبرستون غروب، إن الاتجاه العام لأسعار النفط ما زال يميل إلى الصعود، مشيرًا إلى احتمال وصول خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل في حال غياب مسار واضح للمفاوضات.
وأضاف ويستون أن عودة الاستقرار تتطلب تحولًا ملموسًا نحو مفاوضات ومسار واضح للتوصل إلى اتفاق سياسي.
الذهب يتراجع وسط مخاوف التضخم والفائدة
وفي سوق المعادن، واصل الذهب تراجعه مع اتساع المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية بهدف احتواء التضخم.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4030.9 دولارًا للأونصة، بعدما تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة، ليفقد جزءًا كبيرًا من المكاسب التي حققها في بداية الأسبوع.
وجاء تراجع الذهب رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز الضغوط على المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدًا للمستثمرين.
وتسعّر أسواق المبادلة حاليًا احتمالًا بنسبة 34% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع توقعات برفع آخر خلال سبتمبر.
كما تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 57.34 دولارًا للأونصة، فيما انخفضت أسعار البلاتين والبلاديوم، بينما استقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة.
آخر تحديث: 24 يوليو 2026 - 13:02