خبير اقتصادي: تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 43.6% خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
14 غشت، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (14 آب 2025)، عن تراجع الإيرادات غير النفطية في العراق خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 4.951 ترليون دينار، مقارنة بـ 7.118 ترليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 2.167 ترليون دينار وبنسبة 43.6%.
وقال المرسومي إن “هذا التراجع نتيجة انخفاض الإيرادات الناتجة عن الضرائب على الدخول والثروات والرسوم”، مشيراً إلى أن “الإيرادات غير النفطية المخططة في الموازنة الثلاثية بلغت 27 ترليون دينار، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات المخططة والفعلية بحلول نهاية العام، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العجز الفعلي في الموازنة العامة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن “البيانات أظهرت انخفاض مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة إلى 8% فقط، مقارنة بـ 11% في النصف الأول من عام 2024، وهي نسبة بعيدة عن الهدف الحكومي البالغ 20%”.
يذكر أن هذا التراجع يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق في تنويع مصادر دخله وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مما يتطلب إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند بنسبة 8.2 % في الربع الثالث للعام 2025
الثورة نت /..
حقق الاقتصاد الهندي نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من عام 2025، بنسبة بلغت 8.2 بالمئة، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.
وأوضحت وزارة الإحصاء الهندية، في بيانات نشرتها اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8,2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل نسبة 7,8% المسجلة في الربع السابق، متجاوزا توقعات المحللين المقدرة بـ7.4 %.
ونوهت الوزارة بمساهمة ارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية في هذه النتائج.
وذكرت أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الهندي يعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، ويمثل خير دعم لجهود تدارك ضعف العملة المحلية “الروبية” وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.
وفي أول ردود الفعل على هذه البيانات، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، النسبة بأنها “مشجعة للغاية”، مشيدا في منشور على منصة “إكس” بـ”السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو” التي تنتهجها حكومته.
في المقابل، توقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة، وأن تتباطأ وتيرة النمو نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في البلاد، بالرغم من إشارة وسائل الإعلام الهندية إلى اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.
إلى ذلك خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4% إلى 6,2%، مشيرا إلى أن تقديره مبني على “افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعرفات جمركية أميركية بنسبة 50%”.