سجن 5 متهمين في قضية مطاردة الرباط الهوليودية بين سائقي الطاكسيات وسائق التطبيق
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع خمسة أشخاص سجن تامسنا، بعد تورطهم في حادثة مطاردة “هوليودية” شهدها مدخل العاصمة المغربية الرباط، بين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يعمل في النقل عبر تطبيق معلوماتي.
المتهمون الذين تم نقلهم إلى سجن تامسنا، هم أربعة سائقين لسيارات الأجرة، إضافة إلى سائق السيارة الخفيفة الذي يعمل بتطبيق نقلي عبر الإنترنت، وهو موظف موقوف عن العمل.
المطاردة المثيرة، التي جرت في الساعات الأولى من صباح الأسبوع الماضي، تم توثيقها في مقطع فيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستنفار بين الأجهزة القضائية والأمنية. وقد ظهرت في الفيديو مشاهد لسيارات الأجرة وهي تطارد السائق الذي يعمل عبر التطبيق، في محاولة لمنعه من إتمام رحلته مع الركاب.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم فتح تحقيق في الحادثة فور تداول الفيديو، وتم توقيف جميع المتهمين، حيث تم استجوابهم حول ملابسات الحادث وسبب تلك المطاردة الخطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادث جاء في وقت حساس، حيث يشهد قطاع النقل بالمغرب توترًا بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين عبر تطبيقات النقل الذكي.
وتجسد هذه الحادثة التصعيد المستمر بين النقل التقليدي ونقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في المغرب، وهي قضية أصبحت تشغل الرأي العام وتطرح تساؤلات حول تنظيم القطاع والضوابط القانونية اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمنية إيداع الرباط تحقيق تهم ثقيلة سائقي طاكسيات
إقرأ أيضاً:
زيادة فوضوية في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة دون صدور قرار رسمي
زنقة 20 | طنجة
شهد الحد الأدنى لتسعيرة الطاكسي بمدينة طنجة زيادة بدرهمين من 5 إلى 7 دراهم دون صدور قرار رسمي من ولاية الجهة.
و تفاجأ عدد من الركاب بالزيادة التي أقرها اصحاب الطاكسيات دون حسيب ولا رقيب.
غضب مواطنين دفع التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة إلى الخروج ببيان استنكرت فيه ما أسمته “الزيادات غير القانونية” في تسعيرة النقل داخل المدينة دون إصدار قرار قانوني رسمي ، معتبرة أن ذلك يمثل ضرباً لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويؤدي إلى فوضى داخل القطاع.
وأشارت التنسيقية، إلى عدد من الإشكالات التي تشهدها المدينة، أبرزها تجاهل قسم الاقتصاد بولاية طنجة لمراسلات المهنيين المتكررة، إلى جانب غياب الحوار الرسمي حول القضايا الحقيقية التي يعاني منها القطاع.
كما سجلت غياب التمثيلية النقابية المعترف بها واعتماد ممارسات انفرادية من قبل بعض المكاتب النقابية ما يعمق الخلافات ويضعف وحدة الصف المهني.
كما نبهت إلى ما وصفه بـ”التحكم والعبث” في تسيير سجل السائقين الإقليمي، وهو ما يهدد مسار الإصلاح ويكرّس العشوائية.
وانتقدت التنسيقية كذلك اعتماد تسعيرات خاصة لرحلات سيارات الأجرة من وإلى مطار ابن بطوطة، دون تحديد طبيعة هذه الخدمة أو توضيح وضعها القانوني، مما يؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
التنسيقية حملت قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق المهنيين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي