حصاد 2024 .. الانتهاء من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أسفرت جهود وزارة التنمية المحلية، في ملف التصالح على مخالفات البناء عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 كما تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.
وسعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونظمت وزارة التنمية المحلية نحو 40 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت بإعداد برنامج تدريبى مكثف، حيث تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (إدارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) اجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
كما وجهت خلال العام 2024 لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.
كما تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، إلى جانب عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية "المدن – الأحياء" لضمان حوكمة جميع العمليات، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني "ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك".
كما أجرات وزارة التنمية المحلية تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال "تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم واعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنياً بالموافقة - الإكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف".
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة، إلى جانب التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية وزارة التنمية وزارة التنمیة المحلیة مع وزارة کما تم
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعتمد منظومة رقمية لتحسين التحصيل المالي
دبي: «الخليج»
اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منظومة رقمية متكاملة، لرصد وتحصيل الغرامات وتحقيق أعلى درجات الامتثال المالي. في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير بيئة عمل داعمة ومستدامة للقطاع الصحي الخاص، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبسيط الإجراءات، وفق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وتتميز المنظومة الرقمية بتخصيص المهام بكفاءة، وتوفير تفاعل سلس عبر بوابة موحدة، ودعم فني متقدم، ما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية بسهولة ويسر.
التكامل الحكومي
وتُجسّد هذه المبادرة التكامل الحكومي في دعم جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، عبر منظومة صحية ذكية ومستدامة، تُسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتحفز القطاع الخاص على مواصلة الابتكار والتطوير، في بيئة تنظيمية داعمة تضع المريض والمتعامل في صميم أولوياتها.
وتأتي هذه المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية، التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، ما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.
ويأتي هذا التطوير في سياق حرص الوزارة على مواءمة الإجراءات المالية مع معايير الحوكمة، ودورها كشريك للمنشآت الصحية الخاصة، وتهدف المنظومة إلى أتمتة الإجراءات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية، بما يمكّن المنشآت الصحية من التركيز على تقديم خدمات صحية متميزة، وتحسين تجربة المرضى، والارتقاء بجودة الحياة في الدولة.
وأكد عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن هذه المنظومة الرقمية لتحصيل الغرامات، تسهم في تمكين المنشآت الصحية والمتعاملين من الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمخالفات والغرامات بكفاءة وسرعة أعلى، إذ تعتمد على تقنيات متقدمة تضمن حوكمة إجراءات تحصيل الغرامات وتسهيلها، وتوفير تجربة رقمية متميزة تدعم استدامة واستقرار القطاع الصحي الخاص، وتحفز المنشآت على الارتقاء بجودة خدماتها، وتحسين تنافسية المنظومة الصحية. من جهتها ذكرت آمنة المندوس، رئيس قسم الإيرادات بالوزارة، أن النظام المستحدث يسعى إلى أتمتة جميع إجراءات رصد وتحصيل الغرامات بشكل كامل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام