سلطات مراكش تطلق مشروعًا لترحيل الأنشطة الصناعية وتطوير بنية تحتية متطورة لتخزين قطع الغيار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عُقد يوم الاثنين الماضي بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماع هام خصص لمناقشة مشروع ترحيل الأنشطة الصناعية المتمركزة في الأحياء السكنية، وتطوير منشآت لتخزين قطع الغيار المستعملة. ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة المدينة وتعزيز شروط السلامة والصحة العامة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية ملائمة للصناعات المحلية.
وخلال الاجتماع، شدد والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش، فريد شوراق، على أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على الأمن البيئي والصحي للمدينة.
وأوضح أن العديد من الوحدات الصناعية الحالية تقع في محلات غير مؤهلة، مما يهدد سلامة سكان الأحياء السكنية المجاورة.
ولذا، سيتم إنشاء 150 وحدة صناعية على مساحة 10 هكتارات مجهزة بجميع مقومات السلامة الضرورية، مع توفير مرافق صحية وأمنية وإدارية لضمان استمرارية العمل في ظروف ملائمة.
وأضاف شوراق أن المشروع يتضمن أيضًا تطوير أماكن مخصصة لتخزين قطع الغيار المستعملة، وهو جزء من خطة إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم، التي تشهد تغييرات هامة لتحسين جودة الحياة في المنطقة.
ويُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مراكش، حيث سيتيح نقل الأنشطة الصناعية إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، ويعزز من قدرة المدينة على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بمن فيهم الكاتب العام للعمالة، النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، حيث تم مناقشة تفاصيل تنفيذ المشروع وجدول زمني لتفعيله.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعادة تهيئة استثمار الأمن الصناعي البيئة السلامة السلامة العامة بنية تحتية
إقرأ أيضاً:
غازبروم تتراجع عن مشروع بوابة تركيا إلى أوروبا
أفادت وكالة بلومبيرغ أن شركة غازبروم الروسية قررت بصمت التخلي عن خطة إنشاء مركز توزيع غاز في تركيا، كانت تأمل من خلاله استعادة موطئ قدم في سوق الطاقة الأوروبية، الذي فقدته إلى حد كبير منذ غزو أوكرانيا في عام 2022.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة، فإن غازبروم "جمّدت عمليًا" جهودها المتعلقة بالمشروع، بعد أشهر من دراسة إمكانيات استخدام الأراضي التركية كنقطة دخول بديلة إلى أوروبا، خاصة مع تعطّل أنابيب "نورد ستريم" وتوقف نقل الغاز عبر أوكرانيا المتوقع بنهاية عام 2024.
خسارة فرصة بمليارات الدولاراتكان السوق الأوروبي المصدر الأكبر لعائدات شركة غازبروم، حيث كانت تُدرّ صادرات الغاز نحو 8 مليارات دولار شهريًا قبل الحرب. ورغم الدعم السياسي العلني الذي أبداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشروع، خصوصًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الخطة واجهت تحديات تقنية وسياسية حالت دون تنفيذها.
وفقًا للمصادر التي تحدّثت إلى بلومبيرغ بشرط عدم كشف هويتها، فإن بعض مدراء غازبروم كانوا متشككين في جدوى المشروع منذ البداية، حتى قبل أن تتضح التفاصيل التنظيمية والبنية التحتية اللازمة.
ذكرت بلومبيرغ أن تركيا لم تكن تمتلك سعة تصديرية إضافية كافية نحو أوروبا الجنوبية، كما أن أنقرة رفضت منح غازبروم حق تسويق الغاز بصورة مشتركة، وهو ما حدّ من النفوذ الروسي المحتمل في المركز المقترح.
إعلانكما أضافت المصادر أن تركيا كانت تخطط لتسويق الغاز بنفسها، على أن تكتفي غازبروم بدور المورّد فقط، وهو ما اعتبرته الشركة الروسية تفريطًا في السيطرة.
في الوقت نفسه، تمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في خطة لحظر واردات الغاز الروسي كليًا بحلول عام 2027، مما يُقلّص فرص موسكو لاستعادة نفوذها الطاقي في القارة.
خلفية المشروع: طموح وقيودكانت فكرة المركز التركي قد طُرحت لأول مرة من قِبل الرئيس بوتين في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد أسابيع من تفجير خطوط "نورد ستريم". حينها، عبّر عن رغبته في إنشاء مسار بديل لتوصيل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا إلى أوروبا عبر البحر الأسود وتركيا.
غير أن المشروع لم يكن أصلاً من بنات أفكار غازبروم، بل وُلد في دوائر سياسية قريبة من الكرملين، بحسب ما أكده مصدر مطلع للوكالة. وقد فوجئ بعض موظفي قسم التصدير في الشركة بترويج بوتين العلني للمبادرة، رغم أنها لم تكن مدروسة اقتصاديًا بشكل كافٍ.
ورغم اهتمام بعض المسؤولين الأتراك بالمشروع، ووجود طموح لديهم لجعل بلادهم مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز بأسعار مرجعية محلية، فإن الخطة لم تشهد أي تقدم يُذكر.
صمت رسمي ومواقف متباينةلم ترد غازبروم، ولا مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك المسؤول عن قطاع الطاقة، على طلبات التعليق من بلومبيرغ. كما لم يصدر رد فوري من الكرملين أيضًا.
من جانبها، امتنعت وزارة الطاقة التركية وشركة بوتاش المشغّلة لخطوط الأنابيب عن تقديم أي تعليق رسمي، بينما قال مسؤول تركي مطلع – طلب عدم الكشف عن هويته – إن تركيا لا تزال منفتحة على التعاون مع روسيا بشأن المشروع، لكنها أقرت بأن العملية "تأخرت لفترة طويلة".
أكدت بلومبيرغ أن تجميد مشروع المركز لا يؤثر على العقود الحالية بين غازبروم وتركيا، التي لا تزال من كبار مستهلكي الغاز الروسي. ومع ذلك، يُظهر هذا التطور مدى تقلّص خيارات موسكو لاستعادة تأثيرها في سوق الغاز الأوروبي في ظل المناخ السياسي الراهن.
إعلانفبعد أن كانت روسيا المورّد الأكبر للغاز إلى أوروبا عبر عدة مسارات برية وبحرية، تجد نفسها اليوم محصورة في زوايا محدودة من السوق العالمية، تبحث فيها عن تحالفات جيوسياسية أكثر من حلول تجارية.