سلطات مراكش تطلق مشروعًا لترحيل الأنشطة الصناعية وتطوير بنية تحتية متطورة لتخزين قطع الغيار

عُقد يوم الاثنين الماضي بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماع هام خصص لمناقشة مشروع ترحيل الأنشطة الصناعية المتمركزة في الأحياء السكنية، وتطوير منشآت لتخزين قطع الغيار المستعملة. ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة المدينة وتعزيز شروط السلامة والصحة العامة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية ملائمة للصناعات المحلية.

وخلال الاجتماع، شدد والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش، فريد شوراق، على أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على الأمن البيئي والصحي للمدينة.

وأوضح أن العديد من الوحدات الصناعية الحالية تقع في محلات غير مؤهلة، مما يهدد سلامة سكان الأحياء السكنية المجاورة.

ولذا، سيتم إنشاء 150 وحدة صناعية على مساحة 10 هكتارات مجهزة بجميع مقومات السلامة الضرورية، مع توفير مرافق صحية وأمنية وإدارية لضمان استمرارية العمل في ظروف ملائمة.

وأضاف شوراق أن المشروع يتضمن أيضًا تطوير أماكن مخصصة لتخزين قطع الغيار المستعملة، وهو جزء من خطة إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم، التي تشهد تغييرات هامة لتحسين جودة الحياة في المنطقة.

ويُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مراكش، حيث سيتيح نقل الأنشطة الصناعية إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، ويعزز من قدرة المدينة على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بمن فيهم الكاتب العام للعمالة، النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، حيث تم مناقشة تفاصيل تنفيذ المشروع وجدول زمني لتفعيله.

المصدر: مملكة بريس