إسكان وتعمير الدبيبة تبحث خطة تطوير وصيانة عمارات طريق المطار بطرابلس
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ليبيا – اجتماع موسع لمناقشة تطوير الوحدات السكنية المتضررة في طرابلس
عقدت اللجنة المشكلة بقرار رقم (304) لعام 2024 التابعة لوزارة الإسكان والتعمير في حكومة تصريف الأعمال، اجتماعًا موسعًا يوم الإثنين برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، عبد المولى عظومة، وبحضور مدير إدارة إنفاذ القانون، اللواء عبدالحكيم الخيتوني، وعميد بلدية أبو سليم، الحامدي، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة، عبدالله غنية.
الاجتماع الذي عُقد بمقر إدارة إنفاذ القانون، تناول أوضاع الوحدات السكنية الواقعة على طريق المطار في العاصمة طرابلس. وناقش الحاضرون نتائج المرحلة الأولى من أعمال الحصر والتعداد التي نفذت في الفترة الماضية، والتحضيرات للمرحلة المقبلة، التي تشمل تهيئة وتجديد الوحدات السكنية وصيانتها، تمهيدًا لتسليمها للجهات المختصة.
تصريحات المسؤولينأكد اللواء عبدالحكيم الخيتوني، رئيس اللجنة المكلفة، جاهزية إدارة إنفاذ القانون لتنفيذ كافة التعليمات المرتبطة بالقرار، مشددًا على أهمية استكمال المشروع بشكل كامل.
من جانبه، أشار عبدالمولى عظومة، وكيل وزارة الإسكان والتعمير، إلى استعداد الوزارة لتنفيذ أعمال التهيئة والصيانة وفق خطة زمنية واضحة تُعدها اللجنة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بكفاءة.
تعزيز البنية التحتية والاستقرار السكنييأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الحكومية لتحسين وتطوير الوحدات السكنية في المناطق المتضررة بالعاصمة طرابلس، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!