الاقتصاد اليمني في 2024 .. حصاد من التردي والانهيار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهدت اليمن بمختلف مناطق السيطرة أوضاعا اقتصادية صعبة، أثّرت على حياة المواطنين، في ظل فشل حكومي ملحوظ، وتزايد في الجبايات والإتاوات الحوثية التي أثقلت كاهل الناس بدون توجيه هذه الموارد لخدمتهم على شكل رواتب وخدمات عامة.
تعددت العوامل التي ساهمت في هذا التردي الاقتصادي ففي العام 2024، شهد الريال اليمني تدهورًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
وانخفضت قيمة الريال بنسبة 26% على أساس سنوي، وخسر نحو 1000% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال العشر السنوات الماضية. الأمر الذي ساهم في تضخم الأسعار بشكل كبير
ارتفاع أسعار السلع الأساسية كان نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة العملة، حيث ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى مستويات قياسية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث باتت الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الناتجة عن نقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المناطق، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، زادت من تعقيد الوضع.
وتواجه الحكومة مخاطر عجزها عن انتظام دفع مرتبات الموظفين حيث شهدت المناطق المحررة وقفات احتجاجية واضرابات في عدد من الوحدات التعليمية والصحية، حيث عجزت الحكومة عن دفع مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024م.
وتسبب توقف تصدير النفط، والفشل في رفع كفاءة تحصيل الموارد في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، مما ينذر بمخاطر اجتماعية واقتصادية غير محمودة العواقب قد تؤدي إلى الفوضى الشاملة.
وفي مناطق سيطرة المليشيات فإن الجبايات الحوثية بمختلف مسمياتها الجبايات القسرية والضرائب غير القانونية التي تفرضها المليشيات بمسميات مختلفة تُثقل كاهل السكان والشركات، وتؤدي هذه السياسات إلى خروج رؤوس الأموال وتراجع الأنشطة الاقتصادية.
كما أن قطاع الزراعة والصناعة تضرر بشكل كبير نتيجة تدمير البنية التحتية ، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ويواجه الاقتصاد خطر الانهيار الكامل، خاصة مع اعتماد السكان بشكل كبير على المساعدات الإنسانية"، مع استمرار فرض المليشيات الحوثية قيودا تعسفية على توزيع المساعدات تزيد من صعوبة تحسين الوضع الاقتصادي.
وساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية تعليق المساعدات الغذائية ونقص التمويل ما فاقم من أزمة الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 61% من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي.
وأدى هذا الوضع إلى انتشار سوء التغذية بشكل واسع، خاصة بين الأطفال والنساء، حيث حُرم ملايين الأشخاص من العلاج الضروري لسوء التغذية الحاد
وحذر البنك الدولي من أن الوضع الاقتصادي في اليمن يواجه أزمات متفاقمة، مشيرًا إلى أن تدهور القطاع الزراعي والصناعي نتيجة الحرب أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار العديد من الأنشطة المدرة للدخل، مما زاد من معدلات البطالة والفقر.
ويعد الفساد أحد الأسباب الرئيسية للركود، إذ يتم نهب الموارد العامة والإيرادات لتمويل العمليات العسكرية، وهذا الوضع يؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية وانعدام الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حصاد أكثر من 57 ألف هكتار من القمح المروي في حلب
حلب-سانا
تجاوزت المساحات المحصودة من القمح المروي في حلب أكثر من 57 ألف هكتارحتى الآن، بينما تواجه مساحات واسعة تحديات استثنائية، بسبب الظروف المناخية والجفاف وصعوبات الري.
وأوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بحلب المهندس فراس السعيد لـ سانا، أنه تم حصاد 57,467 هكتاراً من أصل 129,590 هكتاراً مخططاً للقمح المروي، مع توقع حصاد 43,400 هكتاراً بجودة متوسطة، بينما تواجه 14,067 هكتاراً صعوبات بسبب نقص الأمطار وأعطال مشاريع الري.
أما بالنسبة للقمح البعل فأشار السعيد إلى أنه جرت زراعة 85,566 هكتاراً من أصل 164,163 هكتاراً مخططاً، وتأثرت 85,370 هكتاراً منه بموجات الجفاف غير المتوقعة وموجة الحر المفاجئة في شهري شباط وآذار.
ولفت السعيد إلى أن مديرية الزراعة تواصل جهودها لمعالجة التحديات الميدانية، بما في ذلك إصلاح مشاريع الري في سهل تادف الباب ومسكنة، في إطار السياسات والجهود الحكومية لدعم القطاع الزراعي، وتوفير احتياجاته الممكنة، وتذليل الصعوبات أمام المزارعين.
بدوره، أكد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بحلب المهندس محمود أبو بكر تواصل عمليات استلام المحصول من المزارعين بطرق ميسرة في المراكز التي جرى تجهيزها، والتي تشمل صوامع تل بلاط (دوكما)، بسعة 90 ألف طن لخدمة الريف الشرقي والشمالي، وصويمعة كفرجوم بسعة 10 آلاف طن للريف الغربي والجنوبي، إضافة إلى مراكز المشول في مستودعات جبرين (20 مستودعاً)، ومركز عراء بردة جنوب حلب.
وأشار أبو بكر إلى أن المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يسلمه الفلاح إلى المؤسسة السورية للحبوب، إضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة للقمح من النوع القاسي الدرجة الأولى “الدوكما”، والبالغ 320 دولاراً للطن الواحد لموسم عام 2025 سيسهم في دعم المزارعين، وتعويض جزء من خسائرهم، وهو ما انعكس في الإقبال على تسليم المحصول إلى مراكز المؤسسة.
من جانبهم، رحب المزارعون بالقرار الجديد، واعتبر كل من علي الجاسم من قرية أم الكراميل وأحمد حمادين من قرية تلعابور أن قرار المكافأة الجديد سيخفف من الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء الجفاف، وتشكل حافزاً لاستمرار إنتاج القمح.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام