أول إنجاز من نوعه عالميا.. قناة السويس تحقق السبق في تموين السفن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تلقّت خطط توطين صناعة الوقود الأخضر في مصر دعمًا بعد نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بـ"الميثانول" في ميناء شرق بورسعيد.
وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس الجمعة، نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول"؛ إذ استغرقت خدمة التموين ما يقرب من 6 ساعات.
نفذت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر"الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، مساء أمس، واستغرقت العملية الناجحة نحو 6 ساعات؛ وأشارت الهيئة إلى أن العملية هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية مصر في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدى أو الأخضر، وتعظيم الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وقالت الهيئة إنه تم تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحى ميرسك التي تم استقبالها منذ يومين بميناء شرق بورسعيد، وهى أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر.
لافتة إلى أن التزويد بالوقود تم من خلال البارجة Lara S التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر وأكبر منتج لوقود الميثانول عالميًا، إذ تم تموين سفينة الحاويات بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر.
وتعد هذه الكمية لتموين السفينة هي الأعلى مقارنة بتزويد ذات السفينة بالميثانول الأخضر في محطاتها السابقة في كوريا وسنغافورة ضمن رحلتها من آسيا لأوروبا مرورًا بميناء شرق بورسعيد في مصر.
وكشفت اقتصادية قناة السويس عن نجاح الجهود والتنسيقات التي تمت بين جميع الجهات لاستقبال السفينة العائمة المزودة بالميثانول الأخضر ودخولها للميناء إذ أدارت المنطقة هذه العملية بالتكامل مع هيئة قناة السويس ومحطة قناة السويس لتداول الحاويات ووزارة الصحة الممثلة في مرفق إسعاف بورسعيد وقوات الحماية المدنية، فضلًا عن دور القوات البحرية والداخلية في خطة الطوارئ، التي أعدتها المنطقة الاقتصادية أثناء عملية التموين وتنفيذ هذه الخدمة بشكل
جيد وآمن.
وتُعَد أول عملية لتموين السفن بالوقود الأخضر في مصر؛ الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
تأتي عملية تموين سفينة الحاويات بالوقود الأخضر، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية التي تهدف لأداء دور محوري في خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتعظيم الاستفادة من موقع موانيها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر، على نجاح مصر في تموين أول سفينة حاويات بالوقود الأخضر في أفريقيا والشرق الأوسط قائلا:" الوقود الأخضر هو غاز الميثانول ويتم إنتاجيه باستخدام مصادر نظيفة للطاقة الكهربائية "الطاقة الشمسية" فبالتالى يأخذ لقب أخضر".
وأضاف كفافي- خلال تصريحات له، أن هذا الأمر بداية جيدة ومجهود يحترم، ونحن لدينا فرص عظيمة فى استخدام الطاقة المتجددة، ونحن من أكثر دول المنطقة العربية والأفريقية سطوعا للشمس ولدينا مساحات كبيرة ولذا نملك مصادر طاقة شمسية هائلة، وأصبحت الجدوى الاقتصادية للتحول للاعتماد على الطاقة الخضراء أفضل وأقل تكلفة من الطاقة التقليدية، وسيجعل القادم أفضل لمصر.
أشار كفافي، إلى أنه عندما نتحدث عن صناعة الطاقة الخضراء وليس إنتاج الطاقة الخضراء، فالصناعة يقصد بها تعميق الصناعة الوطنية من هذه التكنولوجيات، بحيث يكون لدينا تكنولوجيا حقيقية وقادرين على التصنيع وتحقيق اقتصاد قومى أفضل ونحافظ على البيئة.
وكانت مصر قد استقبلت أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم -التابعة لشركة الشحن العالمية ميرسك- قادمة من رحلة طويلة في طريقها إلى أوروبا.
وسبق، ووقعت الدولة المصرية في 20 أبريل 2022، مذكرة تفاهم مع تحالف الوقود الأخضر المكوّن من شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز"، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنويًا بحجم استثمارات يبلغ 3 مليارات دولار بهدف تموين السفن.
وفي 5 نوفمبر 2022، أعلن مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس موافقته على إضافة حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لمستثمري المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلاتها الإقليمية لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة.
في ذات السياق، تخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل موانئها التابعة لمركز إقليمى لتموين السفن بالوقود التقليدى (الأحفورى) أو الأخضر وسط سعيها لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له لتحقيق القيمة المضافة لموقعها الجغرافى الفريد ضمن المناطق الاقتصادية المنافسة.
وسوف نرصد لكم إستراتيجية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نحو توطين صناعة الوقود الأخضر في مصر، على 3 محاور رئيسة والتي جاءت كالتالي:
تصنيع الوقود الأخضر (هيدروجين أخضر - أمونيا خضراء - ميثانول).العمل على الصناعات المكملة لتصنيع الوقود الأخضر من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات رياح.نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقود الأخضر الميثانول قناة السويس الدولة المصرية الطاقة الخضراء سفینة حاویات بالوقود الأخضر الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة تموین سفینة حاویات عملیة تموین سفینة قناة السویس شرق بورسعید أول سفینة أول عملیة
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟