فلسطين ٢٠٢٤.. بين الإبادة والمقاومة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زهراء جوني
عملية بطولية واحدة للمقاومة الفلسطينية، في أواخر العام 2023؛ كانت كافية لرسم مشهد الكيان الوحشي والمجرم واستشراف العام القادم، ليصحّ القول إنّ العام ٢٠٢٤ كان عام الإبادة الجماعية بحق شعب بأكمله يعيش في مساحة جغرافية صغيرة تسمّى “غزة”. وكانت هذه العملية التي عُرفت بــ”طوفان الاقصى” كافيةً ليشهد العالم مقاومة صمدت- وما تزال- على الرغم من كل المحاولات الإسرائيلية للقضاء عليها وسحقها بحسب تعبير قادة الكيان ومسؤوليه.
بعد شهرين من مشاهد تاريخية حُفرت في الذاكرة لمقاومين فلسطينيين دخلوا عمق الكيان، وأثاروا الرعب في قلوب مستوطنيه، افتُتحت سنة ٢٠٢٤ بعدوان إسرائيلي على غزة أراد عبره الاحتلال القضاء على الفلسطينيين وأرزاقهم وأحلامهم ومقومات العيش في أرضهم، لكنهم حتى اليوم ومع مرور عام كامل على الإبادة يصرّون على المقاومة والصمود بالرغم من كل المآسي والجراح.
إنه العام ٢٠٢٤، وفيه رُفعت أول دعوى قضائية على الكيان، واتُهم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ومعه وزير حربه السابق يؤاف غالانت بجرم الإبادة، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بمثولهم أمام القضاء، لتفتح هذه الخطوات الباب أمام مسار قانوني؛ يوضع فيه الاحتلال على قائمة الاتهام والمحاسبة للمرة الأولى في تاريخه، ويهدد الكيان بالعزلة الدولية، إلى جانب حجم الغضب الشعبي العالمي والاستنكار الطلابي على جرائمه ومجازره. فقد شهدت الجامعات الأميركية تظاهرات نوعية تطالب بوقف الإبادة وحق الشعب الفلسطيني باستعادة أرضه، وهو ما أعاد رسم المشهد وفقًا للحقائق التاريخية بأحقية الشعب الفلسطيني في قضيته بعيدًا عن كل الأكاذيب الغربية بشأن رواية العدو وأرض فلسطين.
لقد اختبر العدو الإسرائيلي، في العام ٢٠٢٤، أطول حرب في تاريخه، وجرّب فيها كل أنواع الإجرام والتدمير، وخاض إلى جانب الحرب الجوية حربًا برية تلقّى فيها وما يزال خسائر كبيرة يتحفّظ حتى اليوم عن الاعتراف بها وإخفائها ضمن سياق الرقابة العسكرية. حربٌ برية اجتاح خلالها كل المناطق الفلسطينية في غزة، وادّعى في كلٍّ منها أنه استطاع القضاء على المقاومة ليتّضح بعدها أن المقاومة ما تزال حاضرة وجاهزة وقادرة على المواجهة والقتال في هذه النقاط وغيرها.
على الرغم من عدد الشهداء والجرحى وشهادة قائد العملية ورئيس حركة حماس لاحقًا يحيى السنوار، إلا أن المقاومة بقيت تحافظ على قوتها واستمراريتها. هذا فيما كانت جبهات المساندة تفعّل عملياتها وإمكاناتها في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمًا له ولمقاومته الباسلة.
على المستوى السياسي؛ العام ٢٠٢٤ شهد مسارًا مستمرًا حتى اليوم لتحقيق اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة ومنع استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، لكن العدو حتى هذه اللحظة يماطل في تحقيق الاتفاق ويخلق حججًا وعراقيل لمنع أي اتفاق سياسي غير مكترث بأسراه وعائلاتهم التي تطالب يوميًا بوقف سريع للحرب.
إنّ العام ٢٠٢٤ كان “عام غزة” بامتياز، وعام الإبادة من دون منازع، وعام الموت البطيء للشعب الفلسطيني أمام أعين الأنظمة العربية وصمتها المخيف. وكان بحق عام القضاء على كل مقومات الحياة في غزة، صحيًا وغذائيًا واجتماعيًا وعلى كل المستويات. ولكنه أيضًا عام المقاومة بلا منازع؛ لأنه شهد بطولات سيكتب عنها التاريخ، وصمودًا أسطوريًا بالرغم من حجم آلة التدمير والقتل الإسرائيلية والأميركية.
في فلسطين المحتلة، يصح القول إنه عام المواجهات الأعنف بين الفلسطيين وقوات الاحتلال واستمرار العمليات المقاومة بالرغم من كل التحديات، وهو بحقّ “عام الأسرى”. فقد ارتفع عدد الأسرى الفلسطينين بعد “طوفان الأقصى” أضعافًا وأكثر؛ لأن الاحتلال أراد أن يعبّر عن غضبه وحقده بكل الوسائل الممكنة، وعلى رأسها سياسة الاعتقالات التي لم تتوقف يومًا، لا سيما هذا العام..
* المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب ـ موقع العهد الاخباري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العام ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
أمن المقاومة: الثأر ممن قتل ونهب وتعاون مع العدو قادم
#سواليف
عقب #أمن_المقاومة في قطاع #غزة، على مشاركة عدد من ” #المرتزقة_الفارين”، في عملية تنظيم حركة سير #شاحنات_المساعدات في المناطق التي تشهد سيطرةً عسكرية من #جيش_الاحتلال.
وقالت منصة أمن المقاومة (الحارس)، في بيان، إنه “على مدار التاريخ، فشلت قوى الاستعمار في إنشاء كيانات موالية، فشرقًا وغربًا انسحبت كل قوة استعمار مهزومة، بينما تركت عملاءها المرتزقة أمام مصيرهم المحتوم”.
وأضافت أن “وجود عناصر مرتزقة فارين من العدالة ضمن عملية توزيع المساعدات، يكشف حقيقة أن هذه المساعدات لم تكن يومًا برؤية وطنية، وإنما أسلوب جديد من العدو لتحقيق مآرب استخبارية وعسكرية وسياسية”.
مقالات ذات صلة إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 2025/05/26وأوضحت أن “احتماء عناصر المرتزقة الفارين بقوة العدو وترسانته العسكرية لن يحميهم من #عقاب_المقاومة، فالثأر ممن قتل ونهب وتعاون مع العدو سينفذ، ولو بعد حين”.
ودعت المنصة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى “مزيد من التكاتف والترابط وإسناد قوى الأمن في تأمين المساعدات وحماية الجبهة الداخلية”.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت في وقت سابق اليوم، إن “تعطيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات قبل عدة أيام؛ يأتي كسياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع الذي تمارسه بحق المدنيين الأبرياء”.
وأضافت “حماس”، أن “الاحتلال يحاول إدارة جريمة التجويع في قطاع غزة، واستخدامها كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني، تحت غطاء مشاريع إغاثية مضلّلة، رفضتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأكّدت افتقارها للشفافية ولأدنى المعايير الإنسانية”.
وأكّدت تمسّكها بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها، واعتبرت محاولة تجاوز هذا الدور وتهميشه “سلوكًا خطيرًا يضع علامات استفهام على الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها، ويمهّد لإدارة مشبوهة للعمل الإنساني تتعارض مع القانون الدولي”.
ومنذ الثاني من آذار /مارس الماضي، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وصوّت “المجلس الأمني المصغر” (الكابينيت) بقيادة رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الرابع من الشهر الجاري، على السماح باستئناف توزيع المساعدات فقط وفق نموذج يشبه مؤسسة “غزة الإنسانية” (مدعومة من الولايات المتحدة).
وتكافح هذه المؤسسة لاستقطاب منظمات إنسانية راسخة أو جهات مانحة رئيسية، إذ تقول الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية إنها “لا تستطيع التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التي تحظر التحقق من هويات المستفيدين من المساعدات، وقد لا يكون كافيا لتغذية جميع سكان غزة”.
ومن المقرر إطلاق عملية تقديم المساعدات التابعة لمؤسسة الإنسانية يوم غد الاثنين. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسسة “غزة الإنسانية”، في المرحلة الأولية، بإنشاء 4 مواقع توزيع آمنة وقابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كل موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، والإمدادات الضرورية الأخرى، لنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأولية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزة.
ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسسة ميدانيا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة، وما لذلك من تبعات كبيرة على مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلا مربعا ويواجهون خطر المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.