الرقابة المالية تعلن اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 إجازة رسمية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قرّرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتبار اليوم الأربعاء الأول من يناير عام 2025 إجازة، على أن يتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.
ويأتي هذا القرار في ضوء انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024، وتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.
البنوك إجازة اليوم
وكان قد أعلن البنك المركزي، أيضًا تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في مصر.
أوضح البنك المركزي في بيان له أن البنوك ستتوقف عن تقديم خدماتها للعملاء في هذا اليوم، ما يعني أن المعاملات المالية مثل التحويلات البنكية، الإيداعات، والسحوبات عن طريق البنك ستكون متوقفة خلال يوم 1 يناير 2025.
وهذا التوقف يشمل جميع البنوك العاملة في مصر، سواء كانت بنوكاً حكومية أو خاصة أو فروعًا للبنوك الأجنبية، وعليه، يوصي البنك المركزي العملاء بتخطيط معاملاتهم المالية مسبقاً لتفادي أي تأخير أو مشاكل قد تحدث نتيجة هذا التعطيل المؤقت.
وسيتم استئناف العمل في البنوك في مصر يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، حيث ستعود البنوك لاستقبال العملاء وتقديم خدماتها بشكل طبيعي. ومن المتوقع أن يبدأ يوم العمل الجديد في تمام الساعة 8:30 صباحاً في معظم البنوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك العملاء الرقابة المالية يوم الخميس المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
تجدر الإشارة إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة