توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا والمفوضية تعلّق
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
توقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أول أيام العام الجديد بعد انتهاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات.
وينهي إغلاق أقدم طريق لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عقدا شهد توترا للعلاقات بسبب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، ويعود طريق العبور إلى الحقبة السوفياتية.
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو في بيان "أوقفنا عبور الغاز الروسي، هذا حدث تاريخي، روسيا تخسر أسواقها، وستتكبد خسائر مالية، اتخذت أوروبا بالفعل قرار التخلي عن الغاز الروسي".
طرق بديلةمن جانبها، قللت المفوضية الأوروبية من حجم أثر توقف صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، قائلة إن التوقف في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري كان متوقعا، وإن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك.
وقال متحدث باسم المفوضية "البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتوفير الغاز من منشأ غير روسي إلى وسط أوروبا وشرقها عبر طرق بديلة".
وأضاف "تم تعزيز الاتحاد الأوروبي بقدرات استيراد كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022".
إعلانمن جهتها، قالت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء إن فيينا كانت مستعدة لانتهاء سريان اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، وإن الإمدادات إلى البلاد مستمرة من خلال مصادر أخرى، مثل نقاط التغذية في ألمانيا أو إيطاليا ومن مرافق التخزين.
وقالت وزيرة الطاقة النمساوية ليونورا جيفيسلر في بيان "أدينا واجبنا، وكنا مستعدين جيدا لهذا السيناريو"، مضيفة "لم تعد النمسا تعتمد على الغاز من روسيا، وذلك أمر جيد".
وكان من المتوقع وقف تدفقات الغاز في ظل الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022، وأصرت أوكرانيا على أنها لن تمدد الاتفاقية وسط الصراع العسكري.
وقال مصدر في القطاع إن "غازبروم" افترضت العام الماضي أن الغاز لن يمر عبر أوكرانيا، والذي يمثل ما يقارب نصف إجمالي صادرات الغاز الروسية عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا.
وقالت شركة يوستريم المشغلة لنظام نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب في سلوفاكيا إن تدفقات الغاز الطبيعي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب يستخدم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا توقفت اليوم.
إمدادات مستمرةولا تزال روسيا تصدّر الغاز عبر خط أنابيب (ترك ستريم) في قاع البحر الأسود، ويحتوي الخط على فرعين، أحدهما للسوق المحلية التركية، والآخر لتزويد العملاء في وسط أوروبا -مثل المجر وصربيا- بالغاز.
وكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022 من خلال البحث عن مصادر بديلة.
وجهزت بقية الدول -التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا والنمسا- إمدادات بديلة.
ستخسر أوكرانيا نحو 800 مليون دولار سنويا قيمة رسوم تدفعها روسيا، كما ستخسر "غازبروم" نحو 5 مليارات دولار قيمة مبيعات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
ومولدوفا -التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي- من بين الدول الأكثر تضررا، وقالت إنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير لتقليل استخدامها الغاز بمقدار الثلث.
وانتهى أجل اتفاقية عبور الغاز -التي استمرت 5 سنوات بين روسيا وأوكرانيا- في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
إعلان رفض أوكرانيوقالت "غازبروم" في بيان على تليغرام "بسبب رفض الجانب الأوكراني مرارا وبكل وضوح تجديد هذه الاتفاقيات حُرمت غازبروم من القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اعتبارا من الأول من يناير 2025".
وأضافت "لا يورد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بدءا من الساعة الثامنة بتوقيت موسكو (05:00 بتوقيت غرينتش)".
وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أيضا أن مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا "توقف لمصلحة الأمن القومي".
وستخسر أوكرانيا بذلك نحو 800 مليون دولار سنويا قيمة رسوم تدفعها روسيا، كما ستخسر "غازبروم" نحو 5 مليارات دولار قيمة مبيعات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
طرق أخرىواستغرقت روسيا والاتحاد السوفياتي السابق نصف قرن للحصول على حصة رئيسية من سوق الغاز الأوروبية بلغت 35%، لكن حرب أوكرانيا قضت على كل ذلك بالنسبة لشركة غازبروم.
وأُغلقت معظم طرق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، ومن بينها خط يامال-يوروب عبر بيلاروسيا وخط نورد ستريم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، والذي تعرّض للتفجير عام 2022.
ونقلت الطرق المختلفة مجتمعة كمية قياسية بلغت 201 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في عام 2018.
وشحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، انخفاضا من 65 مليار متر مكعب عندما بدأ آخر تعاقد في عام 2020 ولمدة 5 سنوات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الروسی إلى أوروبا صادرات الغاز عبر أوکرانیا الغاز عبر فی عام
إقرأ أيضاً:
حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
قال رجل الأعمال حسني بي، إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما هي عامل كشف حجم الاختلالات المتراكمة داخل القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل يتجاوز الحلول المؤقتة ومن أهمها استبدال الدعم من سعري إلى نقدي لتحقيق الإرشاد بالاستهلاك.
وبين أن موجة الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف ونشاط تعدين Bitcoin واستهلاك مصانع الحديد والاسمنت والخزف، لكنه شدد على أن أي منظومة كهربائية مستقرة يفترض أن تكون قادرة مسبقاً على التعامل مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح أن الأزمة الحالية ترتبط بعدم الترشيد ورخص الطاقة مع نقص الوقود والغاز، وعدم جاهزية بعض وحدات التوليد، وتهالك أجزاء من شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الفاقد، وضعف الصيانة الوقائية، إلى جانب غياب التخطيط المالي والفني طويل الأجل.
وأضاف أن المشكلة ليست في العاملين والمهندسين داخل القطاع، وإنما في طريقة إدارة المنظومة الذي صممت حتى لا تعمل بكفاءة، موضحاً أن جمع أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والشراء والصيانة داخل هيكل واحد دون فصل مالي وتشغيلي واضح يجعل من الصعب قياس الأداء والمحاسبة.
وأشار إلى أن القطاع يفتقد إلى بيانات واضحة حول تكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الفاقد، وكفاءة المحطات، وتكاليف الوقود والصيانة، معتبراً أن أزمة الكهرباء ليست أزمة صيف 2026، بل أزمة صيف وشتاء تتكرر منذ ما قبل 2011 بسبب نموذج إداري واقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقييم.
كما أوضح أن الحديث عن قدرة الشبكة يجب أن يميز بين القدرة المركبة نظرياً، والقدرة المتاحة فعلياً، والطاقة التي تصل إلى المستهلك بعد احتساب الأعطال ونقص الوقود وقيود النقل والتوزيع.
ولفت إلى أن وجود قدرات إنتاجية كبيرة على الورق تتعدى 12 GW لا يعني بالضرورة توفرها عند ذروة الطلب، لأن بعض الوحدات قد تكون خارج الخدمة بسبب الأعطال أو الصيانة أو نقص الوقود.
ولفت إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت خلال يونيو 2026 أن العجز تجاوز ألف ميغاواط، وربطت ذلك بنقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
وأكد أن حجم العجز لا يمكن اعتباره رقماً ثابتاً، لأنه يتغير يومياً وفقاً لدرجات الحرارة وحجم الاستهلاك والوحدات العاملة والمتوقفة، داعياً إلى نشر بيانات يومية شفافة توضح الإنتاج والطلب والعجز وحالة المحطات.
وأضاف أن إعلان الشركة عن إضافة أكثر من 600 ميغاواط من وحدات جديدة يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يلغي ضرورة معالجة أسباب خروج القدرات الحالية من الخدمة.
وقال حسني بي إن تكرار أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف يعود إلى وصول الاستهلاك إلى أعلى مستوياته او ما يقارب 9 GW، في وقت لا ترتفع فيه القدرة المتاحة بالسرعة نفسها، بل قد تتراجع بسبب ارتفاع حرارة وحدات التوليد أو نقص الغاز أو تأخر الصيانة.
وأوضح أن المشكلة ليست في نقص الإنتاج فقط، وإنما في جميع حلقات منظومة الكهرباء، بداية من التوليد مروراً بالنقل وصولاً إلى التوزيع والانتهاء بالاستهلاك الغير مرشد والذي لا يمكن ترشيده إلا من خلال تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي.
وبيّن أن بعض محطات التوليد تعاني من تقادم الوحدات وانخفاض الكفاءة حيث تستهلك ضعفا المولدات الحديثة المزدوجة، بينما تحتاج شبكات النقل إلى توسعة وتأهيل، كما أن شبكات التوزيع في بعض المناطق لم تعد قادرة على تحمل الزيادة الكبيرة وغير المخططة في الأحمال.
وأضاف أن الفاقد الفني وغير الفني يمثل تحدياً إضافياً، نتيجة تقادم الشبكات والتوصيلات غير النظامية وضعف أنظمة القياس، مشيراً إلى غياب برامج كافية لإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وحول أسباب خروج الخطوط والكابلات عن الخدمة، أوضح حسني بي، أن الأعطال المتكررة هي نتيجة تراكم عوامل عدة، من بينها تحميل الشبكات والمحولات فوق طاقتها، وتقادم المعدات، وارتفاع درجات الحرارة، وضعف الصيانة الوقائية، والتوسع العمراني غير المنظم.
وأشار إلى وجود فرق بين الصيانة الطارئة والصيانة الوقائية، موضحاً أن معالجة الأعطال بعد وقوعها لا تكفي لضمان استقرار الشبكة.
وأكد أن الصيانة الحالية ليست بالمستوى المطلوب بدليل تكرار الأعطال نفسها، داعياً إلى اعتماد نظام متكامل لإدارة الأصول يتضمن سجلاً فنياً لكل محطة وخط ومحولة وكابل، يوضح عمره الافتراضي وحالته الفنية وتكلفة صيانته وموعد استبداله.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بتعليق العمل بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها القطاع.
وأوضح أن المشكلة لم تعد مجرد انقطاع خدمة منزلية، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد والصحة والتعليم والمصارف والاتصالات والمستشفيات وحفظ الأغذية والأدوية.
وأشار إلى أن استخدام المولدات الخاصة يفرض تكاليف إضافية على المواطنين والشركات وتستهلك ضعفين كمية الوقود واكثر، ومنها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد.
وشدد على ضرورة احتساب ما يسمى بـ«تكلفة الكهرباء غير الموردة»، وهي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كل ساعة انقطاع، مؤكداً أن تكلفة غياب الكهرباء قد تكون أعلى من تكلفة إنتاجها.
وحول الإنفاق على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، قال حسني بي إن المشكلة ليست في حجم الأموال فقط، وإنما في كيفية توظيفها.
وتساءل عن النتائج الفعلية لهذا الإنفاق، من حيث عدد الميغاواطات التي أضيفت، وانخفاض الفاقد، وتحسن كفاءة المحطات، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن إنفاق مليارات دون خطة متكاملة تربط بين التوليد والوقود والنقل والتوزيع والصيانة لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار الشبكة.
وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحقيقية في ليبيا تتجاوز 60 إلى 65 مليار دينار سنوياً عند احتساب المحروقات والغاز والتكاليف التسييرية، وليس فقط الإنفاق التنموي الظاهر في الميزانيات والذي يتحدث عنه الكثيرين حيث ذلك لا يمثل الا جزوء صغير من الإنفاق العام.
وأكد أن تقييم القطاع يجب ألا يقتصر على حجم المشاريع والإنفاق التنموي، بل يجب أن يشمل تكلفة الوقود، والتشغيل، والصيانة، وكفاءة استخدام الموارد.
وشدد حسني بي، على أن بناء محطات توليد جديدة قد يكون ضرورياً، لكنه ليس الحل الوحيد، موضحا أن إضافة محطات جديدة إلى منظومة تعاني من مشاكل الوقود والنقل والتوزيع والصيانة قد يؤدي إلى إضافة أصول جديدة دون تحقيق الاستقرار المطلوب.
وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يشمل تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي، وإعادة تأهيل وحدات التوليد القائمة ورفع جاهزيتها بل وتغييرها بوحدات جديدة اكثر كفاءة عند استهلاك المحروقات، وضمان توفير الغاز الطبيعي للمحطات والوقف عن التشغيل بالديزل حتى لو استوردنا الغاز، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، وإصلاح الإدارة والفصل المالي بين أنشطة القطاع، وتطبيق العدادات الذكية وإدارة الطلب، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وأكد أن نوع الوقود المستخدم له تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء واستقرار الإمدادات، موضحا أن الغاز الطبيعي المحلي يجب أن يكون المصدر الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء في ليبيا، باعتباره الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، بينما ينبغي استخدام الديزل في حالات الطوارئ فقط.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود السائل وخاصة الظيزل يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، داعياً إلى تطوير مصادر الغاز المحلية والاستثمار في مشاريع جديدة لضمان إمدادات مستقرة.
وطالب حسني بي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة مع اقرار رؤية يجب تحقيقها، من بينها: تشكيل غرفة تشغيل موحدة تضم قطاع الكهرباء والنفط والجهات المسؤولة عن الوقود، ونشر بيانات يومية عن الإنتاج والطلب والعجز والوحدات المتوقفة، وإعادة تشغيل الوحدات القابلة للصيانة السريعة، وتوفير مخزون استراتيجي من قطع الغيار.
حماية خطوط نقل الغاز والكهرباء، وتطبيق برنامج عادل وشفاف لطرح الأحمال، وإطلاق حملات لترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وألمح إلى أن دخول وحدات جديدة إلى الخدمة قد يؤدي إلى تحسن مرحلي، لكنه شدد على أن الاستقرار المستدام يحتاج إلى إصلاح مؤسسي ومالي شامل، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة نقص محطات، بل أزمة نوع تقنية وازمة استهلاك مفرط وإدارة وتخطيط وحوكمة.
وقال إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ فقط بشراء توربينات جديدة، وإنما بإعادة تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وربط الإنفاق بالنتائج، وضمان توفر الوقود والصيانة وشبكات قادرة على نقل الكهرباء.
وأكد أن استمرار غياب المحاسبة والكفاءة سيؤدي إلى تكرار الأزمات مهما تغيرت الأشخاص، بينما الحل يكمن في بناء منظومة كهربائية قادرة على قياس أدائها وإدارة مواردها وتحقيق استقرار طويل الأمد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية