جلالة السلطان يُصدر 9 مراسيم سامية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم 9 مراسيم سُلطانيّة سامية فيما يأتي نصوصُها:
مرسومٌ سُلطاني رقم (1/ 2025)
بالتصديق على الميزانية العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 47/ 98،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: التّصديق على الميزانيّة العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامّة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كلٍّ في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من يناير 2025م.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (٢/ ٢٠٢٥) بإصدار القانون المصرفي
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدولة.
وعلى قانون التّجارة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 55/ 90،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30/ 2016،
وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 8/ 2018،
وعلى قانون الشركات التّجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 18/ 2019،
وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 53/ 2019،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المصرفي المرفق.
المادة الثانية: يصدر البنك المركزي العُماني اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العُماني قبل العمل بالقانون المرفق إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقًا لأحكامه، وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام القانون المرفق ولوائح وتعليمات البنك المركزي العُماني، ويجب عليهم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العُماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.
المادة الرابعة: يُلغى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 114/ 2000 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (3/ 2025)
بإصدار نظام البنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75/ 2020،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: تكون للبنك المركزي العُماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويُعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يكون مقر البنك المركزي العُماني وخزائنه الرئيسية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العُماني أن ينشئ فروعًا أو خزائن ومكاتب ومرافق أخرى داخل سلطنة عُمان أو خارجها للقيام بمهامه ووظائفه وأعماله.
المادة الثالثة: يُعتمد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العُماني وفقًا للملحق المرفق، ويكون إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في الهيكل بقرار من محافظ البنك المركزي العُماني، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، والجهات المختصّة.
المادة الرابعة: تُستبدل بعبارتي "مجلس المحافظين" و"الرئيس التنفيذي" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا "مجلس الإدارة" و"المحافظ"، بحسب الأحوال.
المادة الخامسة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (4/ 2025)
في شأن مجلس إدارة البنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة.
وعلى نظام البنك المركزي العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 3/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن سُموّ السّيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسًا لمجلس إدارة البنك المركزي العُماني، بذات مرتبته ومخصّصاته المالية.
المادة الثانية: يكون الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي العُماني:
وزير الاقتصاد نائبًا للرئيس
محافظ البنك المركزي العُماني.
وكيل وزارة المالية.
رئيس هيئة الخدمات المالية.
السّيدة روان بنت أحمد بن ثابت البوسعيدية.
الدّكتور سعيد بن مبارك بن سعيد المحرمي.
الدّكتور خلفان بن محمد بن خالد البرواني.
الدّكتور جميل بن درويش بن جميل الشقصي.
المادة الثالثة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (5/ 2025)
بتعيين محافظ للبنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى نظام البنك المركزي العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 3/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظًا للبنك المركزي العُماني، بمرتبة وزير.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (6/ 2025)
بتعديل بعض أحكام المرسوم السُّلطاني رقم 64/ 83
بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 64/ 83 بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعدّل مسمّى "مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية" إلى "مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية" أينما ورد في المرسوم السُّلطاني رقم 64/ 83 المشار إليه.
المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم السُّلطاني رقم 64/ 83 المشار إليه، النصّ الآتي:
"يُشكّل مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني بعد موافقة المجلس من عدد فردي لا يقل عن (5) خمسة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، و(2) عضوان يمثلان القطاع المصرفي".
المادة الثالثة: يُلغى كلُّ ما يُخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (7/ 2025)
بتعيين مستشاريْن في المكتب الخاصّ
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن حسين بن علي بن عبداللطيف مستشارًا في المكتب الخاصّ بمرتبة وزير.
المادة الثانية: يُعيّن السّيد الدكتور سُلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي مستشارًا في المكتب الخاصّ بمرتبة وزير.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (8/ 2025)
باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75/ 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 49/ 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وصلاحيّات الأمين العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وفقًا للملحق المرفق.
المادة الثانية: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (9/ 2025)
بالتّرقية إلى رتبة لواء وتعيين رئيسٍ لشؤون الوحدة الطبيّة الخاصّة في شؤون البلاط السُّلطاني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 8/ 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُرقّى العميد الطبيب سيف بن زاهر بن سيف السّالمي إلى رتبة لواء، ويُعيّن رئيسًا لشؤون الوحدة الطبيّة الخاصّة في شؤون البلاط السُّلطاني.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کلیة الدراسات المصرفیة والمالیة للبنک المرکزی الع مانی المرکزی الع مانی ا المادة الثانیة المادة الثالثة المادة الرابعة أحکام القانون المرفق المادة وعلى القانون المرسوم الس عمل به من ویعمل به من وعلى قانون ة العام
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يحدد أربعة ركائز لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.
وسلط جلالة الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار جلالة الملك إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا جلالته أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.
وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد جلالة الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.
وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال جلالة الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.
واعتبر صاحب الجلالة أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.
وشدد صاحب الجلالة على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبعدما أكد جلالته أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة، دعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى تكامل الجهود “على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميع”.
ومع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، أكد صاحب الجلالة أنه صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.
وسجل جلالة الملك أن تخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، تعد مطالبا مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.
واستحضر جلالة الملك، في هذا السياق، المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم الشهر الجاري، معربا جلالته عن قناعته بأن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن “النقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي ينبغي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي”، مبرزا أن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!