انتقادات بسبب الشائعات ضد المسئولية الطبية..ونواب يطالبون نقيب الأطباء بالرد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مطالبات من عدد من أعضاء مجلس النواب، لنقيب الأطباء أسامة عبد الحي بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة التي سبق ودعا لها.
وقال النواب: " المجلس عدل القانون ولا يوجد أي دواعي لعقد الجمعية العمومية طالما تم تعديل القانون بإلغاء الحبس الاحتياطي.
وطالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإلغاء الجمعية العمومية للأطباء، وقال إن "التوقيت غير مناسب والهدف تحقق".
وعقب المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلًا: "المطلوب الرد على الشائعات وهذا دور النقابة المهني حاجة ترجع للدكتور أسامة لكن قلب الحقائق غير مقبول".
كان عبد العليم وعدد من النواب أبدوا استيائهم لوجود بعض التصريحات والتعليقات المنسوبة لبعض الأطباء وعضو بمجلس النقابة تتهم مجلس النواب بالتفاف على النصوص.
فيما قال أمين سر لجنة الشؤون الصحية النائب كريم بدر :"أطالب ناقش المواد و عدلها و اذا اطالب بإلغاء الجمعية العومية، و المجلس يناقش المواد ووجه كلامه لنقيب الاطباء " هل حضرتك شعرت بأي تقصير من المجلس ؟؟لماذا الجمعية العومية في هذا الوقت؟".
فيما قالت النائبة سهير عبد الحميد "أطالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء بإلغاء الجمعية العمومية لانها قد تؤدي للبلبلة بالتزامن مع الشائعات وكل حاجة عملناها لصالح الطبيب والمريض الجمعية العمومية خطر على كل الشعب المصري ليه الجمعية العمومية".
وعلق وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار "الدولة أقوى من الشائعات على السوشيال ميديا".
من جهته قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، نحن نسير في طريقنا ونترك القرار لضمير نقابة الأطباء ومجلس نقابة الاطباء والأطباء".
بينما قال زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي: "ما تم اتخاذه من إجراءات داخل مجلس النواب واستجابة رئيس المجلس وحزب الأغلبية ووجود نائب رئيس مجلس الوزراء بنفسه كفيل بالرد على هذه الافتراءات ، وقولنا مجلس النواب منفتح على جميع الآراء وانعقاد هذه الجمعية فيه شبهة كبيرة أضم صوتي للنواب برفض هذه الجمعية".
وانضم النائب المستقل علاء سليمان النائب للمطالبين بإلغاء الجمعية العومية للأطباء. وعلق رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب أشرف حاتم قائلًا "مجلس النقابة مجلس وطني".
فيما قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي "أؤكد مليون في المية على أن نقابة أطباء مصر وأطباء مصر جزء من الوطن وحريصون تمام الحرص على مصلحة الوطن، نحن مع استقرار الوطن والسلام مليون في المية ومع احترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية نحن دولة مؤسسات وعلشان كده أخذنا الموضوع بمنتهى الجدية ونناقش كل القوانين ونتواصل مع دكتور حاتم بشكل يومي".
وأضاف: "لا يمكن نرضى أي أذى لنفسنا أو بلدنا نحن جزء من البلد كون في ناس تحاول تشوه الدنيا وتطلع تصريحات، المهم الكلام المنضبط والقانون المنضبط الذي يحقق المصلحة العليا للأطباء ومرضى مصر قبل الأطباء".
وقاطعه النائب أيمن أبو العلا قائلًا "طلع بيان إلغاء الجمعية"، فاستكمل نقيب الأطباء "الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته نحن قادرون على أن الجمعية لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم وبدل ما يكون مجال للمزايدة تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة".
وقال: "لا تفرض على نقابة الاطباء حاجة تعملها احنا جزء من مؤسسات الدولة". وعقب مستشار رئيس مجلس النواب قائلًا "أؤكد إني لم أتكلم عن الغاء الجمعية أو عدمه، اتكلم عن التصريحات المغلوطة التي صدرت عن بعض الشخصيات الموجودة في النقابة".
وتابع: "النقابة تمثل أطباء مصر، الكلام الذي قيل مغلوط ولم يتم الرد من ممثل النقابة على هذا الكلام المكذوب الذي قيل بالأمس"، منتقدًا وجود بعض الأصوات التي تصر على أن مجلس النواب يقول كلام ويلتف على النصوص.
وقال: “الإصرار على تجاهل كل الايجابيات وناخد المشروع في اتجاه معين غير مبرر وغير معلوم.. لكن إلغاء الجمعية حاجة تخص سيادتك".
وأشار عبد العليم إلى تجربة مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وقال: "كان في محرض ضد الدولة المصرية لكن مجلس النواب قال الحق أحق ان يتبع، بعض مؤسسات الدولة طالبت مطالبات غير دستورية ورفضناها".
ووجه حديثه لنقيب الأطباء "عندك مطالب بها مخالفات دستورية مش هنقدر نحطها في قانون لكن على رأس مجلس النواب رئيس محكمة دستورية سابق ومعاه فريق عمل من القانونيين ونقول توافقنا وعدلنا النصوص بما يحقق الهدف"، مشددًا على أن "مجلس النواب لا يلتف ولكن يعيد الأمور لنصابها".
وعقب نقيب الأطباء "من صرح بأن مجلس النواب يلتف هاجم النقابة هجوم رهيب وهاجم النقابة اننا شربنا شاي بالياسمين"، فقاطعه وزير الصحة "ما ينفعش شاي بالياسمين تحت قبة البرلمان هذا الكلام ما ينفعش حاسبه".
رود النقيب "أحاسبه ونص"، واستطرد “احنا بنعمل شغلنا وفي تفاهم على أعلى مستوى ولست مصر على أي صيغة أنا أقول محتاجين ايه كأطباء والسادة التشريعيين قادرين على صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع، ”أنا لست مسؤولا عن شخص كتب على السوشيال ميديا"، فقاطعه وزير الصحة منوهًا بأن صاحب التصريحات "أمين عام النقابة بتاعة حضرتك". فيما تعهد النقيب بمراجعة كل ما قيل بالأمس للرد عليه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نقيب الأطباء أعضاء مجلس النواب الحبس الاحتياطي لجنة الصحة المزيد الجمعیة العمومیة بإلغاء الجمعیة نقیب الأطباء مجلس النواب على أن قائل ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.