توترات سياسية تهدد اقتصاد إسرائيل.. هل تقضي على طموحات سموتريتش؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يواجه ضغوطًا سياسية ومالية كبيرة داخل الائتلاف الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "موازنة الأرباح المحتجزة خطوة حاسمة قد تضيف 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) إلى ميزانية 2025″، لكن تأخير إقرارها قد يؤدي إلى خسارة تعادل 0.5% من الناتج المحلي.
كما أوضحت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد بعرقلة إجراءات ضريبية ما لم تُلبَّ مطالب تتعلق بزيادة رواتب الشرطة وتوسيع ميزانية وزارته.
إيرادات ضرائب الأرباح المحتجزةومن المتوقع أن تدر ضريبة الأرباح المحتجزة إيرادات تصل إلى 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) خلال عام 2025 وفق كالكاليست، وهي إيرادات أساسية لميزانية الدولة.
ومع ذلك، فإن تأجيل تمرير هذا الإجراء إلى ما بعد بداية السنة المالية سيؤدي إلى خسائر تعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التأجيل إلى العام التالي.
ضغوط من الأحزاب الدينيةوتطالب الأحزاب الدينية بحل قضية تجنيد المتدينين الحريديم، مما يعرض خطة الضريبة للخطر.
ويشير التقرير إلى أن هذه المواقف تعكس "عدم احترام" من هذه الأحزاب لشريكها الحكومي، ويقول التقرير: "تهديدهم يُعتبر محاولة لتدمير الميزانية، مما سيجبر الوزير على زيادة ضرائب أخرى أو زيادة العجز المالي".
إعلان أزمة مع بن غفيرويرفض إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" دعم زيادة ضريبة التأمين الوطني التي قد تضيف 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) سنويًا لخزينة الدولة، إلا إذا تم تلبية مطالبه بزيادة رواتب الشرطة وزيادة ميزانية مكتبه.
وسيؤدي تأخير تنفيذ ضريبة التأمين الوطني حتى فبراير/شباط 2025 إلى خسائر تصل إلى 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) بحسب الصحيفة، وهو ما سيزيد من الضغط على الحكومة لسد الفجوة المالية.
فجوات حزمة الضرائب وتحديات الإيراداتوتشهد خطة سموتريتش الضريبية انخفاضًا في الإيرادات المتوقعة بنحو 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار) بسبب تعديلات مختلفة:
200 مليون شيكل (52 مليون دولار) خسائر بسبب استثناء منح العمل من التجميد. 400 مليون شيكل (104 ملايين دولار) خسائر من تعديل ضرائب العقارات. 850 مليون شيكل (222 مليون دولار) خسائر بسبب تغييرات في ضريبة الأرباح المحتجزة.وإذا تأخرت ضريبة التأمين الوطني، فسترتفع الخسائر الإجمالية إلى نحو ملياري شيكل (520 مليون دولار).
خيارات صعبة وقرارات سياسيةأمام هذه التحديات، قد يضطر سموتريتش إلى تأجيل إلغاء ضريبة السكر والأواني البلاستيكية التي قد تضيف 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار) إلى الخزينة بحسب كالكاليست.
والخيار الآخر، وفق التقرير، هو رفع هدف العجز بنسبة 0.1%، مما يعني قبول خسائر إضافية لتجنب تعطل الائتلاف الحكومي، الذي يُنظر إليه على أنه "منقذه من عبور نسبة الحسم".
الأرقام تحت المجهر الإيرادات المحتملة من ضريبة الأرباح المحتجزة: 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار). خسائر تأخير ضريبة التأمين الوطني: 500 مليون شيكل (130 مليون دولار). الانخفاض الكلي في الإيرادات الضريبية: 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار). الإيرادات المتوقعة من تأجيل إلغاء ضرائب السكر والأواني البلاستيكية: 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار). إعلانوتعكس الأزمة الحالية التحديات المتداخلة بين السياسة والاقتصاد في إسرائيل، في حين يحاول سموتريتش التوفيق بين التحديات المالية وضغوط الشركاء السياسيين، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على استقرارها المالي والسياسي؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات شیکل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% خلال الـ3 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى مارس 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 44.7 %.
وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع الأول من العام 2025 بنسبة 188.2%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%
وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.