متظاهرون يتجمعون بالقرب من المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بتجمع متظاهرون بالقرب من المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية لدعم الرئيس المعزول يون سوك يول.
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة الكورية الجنوبية "سيول" مظاهرة سلمية شارك فيها مئات المحتجين ضد الرئيس المعزول بقرار البرلمان، يون سوك يول، وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أقل من 24 ساعة على إعلان إقالة رئيس الوزراء بالإنابة، هان دوك-سو، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي.
الانقسام بين المتظاهرين
انقسم المحتجون إلى فريقين؛ مؤيدو الرئيس المعزول يون سوك يول، الذين يرون في قرار فرض الأحكام العرفية ردًا قانونيًا على ما وصفوه بـ"تمرد المعارضة"، ومعارضون يطالبون بانتخاب قيادة جديدة للخروج من الأزمة.
وفقًا لتقرير النيابة العامة في كوريا الجنوبية، أُدين يون سوك يول بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأفاد التقرير بأن الرئيس أصدر أوامر للقوات العسكرية والأمنية بدخول البرلمان بالقوة، حتى باستخدام العنف المفرط إذا لزم الأمر، بما في ذلك إطلاق النار.
وأشارت التحقيقات إلى أن يون استخدم عبارات مثل: "حطموا الأبواب واسحبوا الجميع للخارج"، مع وجود دلائل على تخطيطه لهذه الخطوة منذ مارس الماضي.
هذه المحاولة الفاشلة أثارت أزمة سياسية غير مسبوقة.
الردود والإجراءات القانونيةمحامي يون سوك يول نفى هذه التهم واعتبرها "رواية غير منطقية"، ومع ذلك، تم عزله من منصبه في انتظار قرار المحكمة الدستورية المتوقع صدوره خلال ستة أشهر.
ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالتمرد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
حتى انتهاء التحقيقات، مُنع يون من مغادرة البلاد، بينما رفض الاستجابة لثلاثة استدعاءات رسمية لاستجوابه، مما يعقد القضية أكثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الرئيس المعزول يون سوك يول سيول يون سوك يول الرئیس المعزول یون سوک یول
إقرأ أيضاً:
اللافي: استحداث المناصب داخل الجيش اختصاص تشريعي وندعو لاجتماع عاجل للمجلس الرئاسي
أكد النائب بالمجلس الرئاسي وعضو القائد الأعلى للجيش الليبي، عبدالله اللافي، أن استحداث أي مناصب جديدة داخل الجيش هو “اختصاص أصيل للسلطة التشريعية”، مشددًا على أن أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يتم وفق ما نص عليه القانون وبقرار من القائد الأعلى للجيش، المتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعًا.
ودعا اللافي، في تصريح صحفي، زملاءه بالمجلس الرئاسي، “الشركاء في المهام والصفة”، إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في هذا الملف، بما يضمن احترام التشريعات النافذة وصون الصلاحيات القانونية.
وأوضح أن الوضع الراهن وما يشهده من انقسام داخل المؤسسة العسكرية، يفرض على جميع الأطراف العمل بجدية ومسؤولية في إطار المسار العسكري والأمني المتفق عليه، وصولًا إلى مؤسسة عسكرية موحدة وقادرة على حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، بعيدًا عن أي إجراءات قد تزيد حالة الانقسام أو تتجاوز الأطر القانونية.