رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد لأنصاره بـالقتال حتى النهاية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
سرايا - تعهد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقتال حتى النهاية ضد القوى المعادية للدولة، تزامنا مع قرب اعتقاله على خلفية إصداره مرسوم الأحكام العرفية.
وفي رسالة إلى مئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر إقامته في العاصمة مساء أمس الأربعاء، أشاد يون بأنصاره لجهودهم في حماية "الديمقراطية الليبرالية والنظام الدستوري" في البلاد, وقال إنه كان يراقب احتجاجاتهم عبر البث المباشر على يوتيوب، وفقا لصورة الرسالة التي شاركها محامو يون.
وتجمع عدد متزايد من أنصار يون مجددا بالقرب من مسكنه صباح اليوم الخميس وسط وجود أمني مكثف، وهم يلوحون بأعلام كورية جنوبية وأمريكية صغيرة ويحملون لافتات معارضة لعزله.
ولدى مكتب التحقيق في قضايا الفساد ضد المسؤولين رفيعي المستوى أسبوع لتنفيذ أمر التوقيف ضد يون، الذي أصدرته محكمة سيئول يوم الثلاثاء. وجاء هذا الأمر بعد أن رفض يون الاستجابة لعدة طلبات للمثول للاستجواب ورفض السماح بتفتيش مكتبه، مما أعاق التحقيق في ما إذا كانت محاولته القصيرة للاستحواذ على السلطة في 3 ديسمبر الماضي تُعتبر تمردا.
وأشار أوه دونغ وون، كبير المدعين في وكالة مكافحة الفساد، إلى أنه قد يتم نشر قوات الشرطة إذا قاومت خدمة الأمن الخاصة بيون محاولة التوقيف. لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان يمكن إجبار يون على الخضوع للاستجواب.
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر توقيف يون اليوم الخميس على أقرب تقدير.
ويواصل المكتب التشاور مع الشرطة حول توقيت وطريقة التنفيذ بالتفاصيل منذ إصدار مذكرة التوقيف.
ووصف يون غاب غيون، أحد الممثلين القانونيين ليون، مذكرة التوقيف بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيرا إلى أن قاضيا كتب في مذكرة التوقيف أنها تطبق المادتين 110، و111 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل استثنائي، زاعما أنه لا يمنح أي مكان في القانون مثل هذه السلطة للقاضي.
ونصت هاتان المادتين على عدم جواز مصادرة أو تفتيش الأماكن والأشياء التي تضم أسرارا عسكريا إلا بموافقة الشخص المسؤول وهيئة الإشراف.
وقد منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية لإجراء عمليات التفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.
ويبدو أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يمارس ضغوطا على جهاز الأمن الرئاسي ليتعاون في تنفيذ مذكرتي التوقيف والتفتيش بحجة المادتين المذكورتنين.
ويخطط المكتب لتنفيذ أمر التوقيف بحق يون خلال فترة صلاحية المذكرة التي تمتد لمدة أسبوع من إصدارها حتى 6 يناير.
وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة توقيف للاستجواب بحق رئيس حالي في تاريخ دستور البلاد.
إقرأ أيضاً : كوريا الجنوبية .. الشرطة تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير"إقرأ أيضاً : هيئة البث: توصل "إسرائيل" وحماس إلى تفاهمات بشأن صفقة التبادلإقرأ أيضاً : وزير الخارجية السوري يصل السعودية في أول زيارة رسمية خارجية
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1184
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-01-2025 09:44 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مکتب التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
محكمة برشلونة ترفض استئناف مسئولي النادي السابقين وتؤيد تمديد التحقيق بقضية نيجريرا
في تطور جديد يعيد فتح ملف "نيجريرا" إلى الواجهة مجددًا، رفضت المحكمة الإقليمية في برشلونة الاستئناف الذي تقدم به عدد من المسئولين السابقين في نادي برشلونة الإسباني، في محاولة منهم لإيقاف التحقيقات الجارية في واحدة من أكبر القضايا التي هزت أركان كرة القدم الإسبانية مؤخرًا.
وتتعلق القضية المثيرة للجدل بقيام نادي برشلونة، خلال فترات رئاسية سابقة، بتحويل أموال لمسئولين بارزين سابقين في لجنة الحكام بالدوري الإسباني، وعلى رأسهم إنريكيز نيجريرا، مقابل ما قيل إنها "خدمات استشارية" متصلة بمجال التحكيم.
وكان كل من ألبرت سولير سيكيليا، والرؤساء السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بالإضافة إلى أوسكار جراو المدير العام الأسبق، وممثل الحكم تشافي إسترادا فرنانديز، قد تقدموا باستئناف جماعي ضد القرار القضائي الصادر في 26 فبراير 2025، والذي قضى بتمديد فترة التحقيقات ستة أشهر إضافية تبدأ من 1 مارس 2025.
لكن المحكمة، وفقًا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، رفضت هذا الاستئناف، وقررت تحميل مقدميه جميع مصاريفه القانونية، مؤكدة في حيثيات الحكم أن قرار قاضي التحقيق بتمديد المهلة يستند إلى ضرورة الاستماع إلى المزيد من الإفادات وفتح مسارات جديدة في القضية.
وجاء في نص الحكم:
“تقرر المحكمة رفض الاستئناف المقدم من سولير، والمنضم إليه ممثلو باقي المتهمين، ضد قرار قاضي التحقيق الصادر في 26 فبراير بتمديد فترة التحقيقات، مع التأكيد على إلزامهم بالمصاريف القضائية، وإبلاغ الحكم إلى النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية.”
وبهذا القرار، تُمهَّد الطريق أمام استمرار التحقيقات القضائية المكثفة حتى سبتمبر 2025، وسط ترقّب كبير في الأوساط الرياضية والإعلامية داخل إسبانيا وخارجها، خاصة مع تصاعد الجدل بشأن مدى تورط مسئولي برشلونة السابقين في استخدام نفوذ محتمل داخل دوائر التحكيم.
يذكر أن القضية قد أثارت جدلاً واسعًا منذ الكشف عنها، لارتباطها بواحد من أنجح الأندية في العالم، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى تأثير "الخدمات الاستشارية" التي قدمها نيجريرا ومسئولون آخرون على نتائج مباريات الليغا خلال السنوات الماضية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام