"نجيب محفوظ بين النص الروائي والعرض البصري" في مجلة مصر المحروسة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر العدد الأسبوعي الجديد من المجلة الثقافية الإلكترونية "مصر المحروسة"، المعنية بالآداب والفنون، وتصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.
في مقال رئيس التحرير تكتب د. هويدا صالح، عن رواية "خطأ غير مقصود" للكاتبة الأردنية عليا أحمد، التي تسلط الضوء على لعبة المصائر التي تشكّل علاقات البشر، معتمدة على حبكة واقعية تقليدية.
ويناقش المقال كيف تميزت الرواية بإبراز الملامح البيئية والاجتماعية للمجتمع الأردني الذي تدور ضمنه الأحداث، من خلال نقل صورة المكان والعادات والزي الرسمي والشخصيات التراثية، مع توضيح أثر ذلك على البنية النفسية للمجتمع.
وفي باب "ملفات وقضايا" يجري مصطفى علي عمار تحقيقا حول "التحول الرقمي وتأثيره في حياة المصريين"، مستطلعا آراء الاقتصاديين ورواد التحول الرقمي في مصر، حول مفهومه، أهميته، والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الدولة، وأثر ذلك على النمو الاقتصادي.
وفي باب "كتاب مصر المحروسة" يواصل أسامة الزغبي استعراض تاريخ الحرب الأهلية الإسبانية، التي تعد الحدث الأكثر دراماتيكية في التاريخ المعاصر، وذلك من خلال سرد الأسباب التي أدت لقيام تلك الحرب المريرة، والديكتاتورية التي نجمت عنها من أجل فهم التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب الإسباني في الوقت الراهن.
ويضم عدد المجلة الصادرة بإشراف الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى منها باب "دراسات نقدية" ويكتب خلاله حاتم عبد الهادي، عن الشعر التربوي والعامية المصرية، ووظيفة الشعر من خلال مناقشة ديوان "قاصد كريم" للشاعر حامد مندور الذي يعكس تجربته الذاتية، وتتميز لغته بالوضوح والبساطة مع عمق التعبير، الأمر الذي يجعل القارئ يشعر بالقرب والانسجام مع النص.
وفي باب "سينما" تقدم إيمان السباعي، تغطية لفعاليات مؤتمر الرواية والدراما المرئية، الذي أقيم بالتعاون بين نادي القصة وجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، وشهد حضور اسم نجيب محفوظ بقوة خلال الجلسات الحوارية والدراسات التي تناولها،
بجانب مناقشات حول تأثر محفوظ بالسينما وأثر ذلك على أسلوبه الروائي، وتأثير تحويل النص المكتوب إلى نص مرئي على المتلقي والكاتب على حد سواء.
أما في باب "آثار" يكتب الدكتور حسين عبد البصير "السمسمية والآلات الموسيقية المصرية القديمة"، ويشير خلاله أن السمسمية نتاج تطور ثقافي حديث يعكس التفاعلات التاريخية والثقافية بين مصر والمناطق المجاورة، موضحا كيف أصبحت تلك الآلة رمزا من رموز التراث الشعبي في مدن القناة، وجسدت الروح المصرية في صمودها وقدرتها على التكيف والإبداع.
وفي باب "خواطر وآراء" تواصل الكاتبة أمل زيادة سلسلة مقالاتها "رحلة إلى كوكب تاني"، التي تتناول خلالها قضايا اجتماعية يومية، وتشارك فيها القراء لطرح حلول لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر المحروسة الهيئة العامة لقصور الثقافة وفی باب فی باب
إقرأ أيضاً:
التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
بغداد/المسلة فتحت ازدواجية الجنسية في العراق جرحًا قانونيًا لا يندمل، بعدما تصاعد الجدل حول ولاءاتٍ متشابكة بين الوطن الأم والوطن المكتسب، وسط بيئة سياسية متقلبة لا تحتمل أكثر من راية واحدة.
وأكدت التجربة العراقية أن ازدواج الجنسية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل تحوّلت إلى اختبار للولاء في لحظات الأزمات والانقسامات، حين تتجلى الهويات الحقيقية بعيدًا عن الأوراق الرسمية.
وأشارت المداولات الدستورية إلى المادة 18/رابعًا التي أجازت صراحةً التعدد في الجنسية، لكنها في المقابل اشترطت التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا، غير أن هذا النص ظل معلقًا بين تفسيرات غير موحدة وتعطيلات تشريعية أفرغته من معناه.
وأثار القرار رقم 195 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي رد الطعن بالمادة الدستورية المذكورة، تساؤلات حرجة عن جدية الدولة في تنظيم الازدواج، طالما أنها اكتفت بالإحالة إلى قانون لم يصدر بعد، كأن السلطة تهادن الزمن لا لتصحيحه، بل لتأجيل مواجهته.
وشهد العالم نماذج متقدمة من تقييد الجنسية المزدوجة، إذ فرضت ألمانيا التخلي عن الجنسية الأصلية إلا في حالات استثنائية، بينما اشترطت اليابان الحسم خلال مهلة زمنية، فيما اتجهت دول الخليج لمنح الإقامة الطويلة دون تجنيس حتى لا تُفتَح ثغرات أمنية أو ولائية.
واستعرض الخبير القانوني علي التميمي أبعاد الخلل حين شبّه الازدواج الزوجي بالازدواج الجنسي، مؤكدًا أن من لم يستطع أن يعدل فواحدة تكفي، وهي مقارنة صادمة لكنها تعكس صرامة منطق السيادة الذي لا يتسع لقلبين في صدر واحد حين يتعلق الأمر بالحكم أو حفظ الأمن.
واضاف التميمي في تصريح للمسلة، بالرغم من ان اكتساب الجنسية حق من حقوق الانسان كما في المادة 15من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من ميثاق العهد الدولي..لكن تبقى المشكلة غريزية لمكان الولادة ولكن البعض الاخر يقول كل ارض أكرمتك هي وطن والواجب احترام من أحسن لك واحتضنك لكن المشكلة تنهض عند تضارب المصالح بين الدولتين، فلايمكن ان يخدم في جيشين ..وقد شبهها بعض الكتاب بتعدد الزوجات …وقالو الأولى ان تكون واحدة خشية عدم العدل.
وتابع: في الدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا منه اجازت تعدد الجنسية واوجبت على من يتولى منصب امني أو سيادي رفيع التخلي عن الجنسية الامكتسبة وقالت وينظم بقانون .. وقد نص قانون الجنسية 26 لسنة 2006 فكرر هذا النص…ومنعت المادة 8 من قانون الجنسية ان يكون المتحنس برلمانيا أو وزيرا الا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التجنس ومنعت هذه المادة لشكل مطلق ان يكون المتجنس رئيس الجمهورية أو نائبه، وكان الأولى ان يمنع ايضا ان يكون رئيس مجلس الوزراء.
وأبدت مراكز بحثية عراقية قلقها من أن بعض المتجنسين دخلوا البرلمان أو اقتربوا من رئاسة لجان حساسة رغم منع المادة 8 من قانون الجنسية لسنة 2006 لذلك، وهو ما يعيد سؤال: هل اختُرقت السيادة تحت غطاء قانوني مرن؟ أم أن القانون ذاته وُضع ليكون بوابة خلفية لا حاجزًا؟
واستدعت الأزمة الجارية أصواتًا جديدة على مواقع التواصل، فغرّد الناشط سعد العطواني: “ما نحتاجه ليس طرد مزدوجي الجنسية، بل طرد مزدوجي الولاء… القانون لا يمنع الكذب على الورق”، بينما كتب المدون نوار العبيدي: “كل من يحمل جوازين لا يحمل وطنًا واحدًا… خصوصًا إذا جلس على مقعد القرار”.
واستدلت الوقائع بأن استحداث تعريف دقيق للمناصب السيادية والأمنية بات ضرورة، بعد أن تعددت الاجتهادات بشأنها، فمن قائل إنها تبدأ من مدير عام إلى من يرى أنها لا تشمل إلا الرئاسات الثلاث، وهو غموض استثمره سياسيون لصناعة ولاءات متنقلة كحقائب السفر.
واشتدّ السجال القانوني مع عودة شخصيات تحمل جنسيات متعددة لتقلد مناصب تنفيذية دون أي تخلٍ رسمي، ما دفع نشطاء لتدشين حملة إلكترونية تحت وسم #لا\_لمنصب\_بجوازين، داعين البرلمان لسن قانون يضع حدًا لهذه “الازدواجية السافرة”.
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الكثير من الدول تمنح جنسيتها للاجانب حسب مصلحتها حيث تتشدد في ذلك استثناءا لمختصين وعلماء ورياضيين وبضوابط مشددة خصوصا اذا كانت الدولة مانحة الجنسية كثيرة الخيرات وتتعرض لطمع الآخرين وهذه المخاوف تتاتى من ازدواج الجنسية وتعدد الولاءات خصوصا عند حصول الازمات بين تلك البلدان وحتى الحروب حنى ان بعض الدول تعطي الاقامة الطويلة بدلا من إعطاء الجنسية …والبعض الاخر من الدول يعطي الجنسية مقابل المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة