إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر “قوى”
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الرياض
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو؛ حيث تسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً.
ويتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم، فيما أكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل؛ حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الموارد البشرية منشآت منصة قوى
إقرأ أيضاً:
“تسهيل”.. وزارة الاقتصاد تطلق النظام الرقمي لنقطة الاستعلام لتسهيل التجارة الخارجية في ليبيا
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق النظام الرقمي لنقطة الاستعلام الوطنية (LTFU)، الذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم عمليات التجارة الخارجية في ليبيا.
وبحسب الوزارة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (637) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير الإجراءات التجارية عبر شبكة ليبيا للتجارة، على حد تعبيرها.
وأوضحت الوزارة أن النظام الرقمي الذي سيتم من خلاله تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، مثل القوانين والأنظمة، والمواصفات، والإجراءات الجمركية، سيكون متاحاً عبر المنصة الرقمية “تسهيل” عبر الرابط الإلكتروني: https://ltfu.ltnet.gov.ly.
وأكدت الوزارة أن المنصة توفر قناة رسمية وآمنة للتواصل بين جميع المتعاملين التجاريين من الموردين والمصدرين، حيث يمكنهم الاطلاع على جميع التشريعات والإجراءات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير بكفاءة وسهولة، وفق قولها.
كما أشارت الوزارة إلى أن المنصة تقدم خدمات الاستفسار وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بأي صعوبات تواجه المتعاملين في عملياتهم التجارية، بحسب وصفها.
ودعت الوزارة كافة المتعاملين التجاريين في السوق الليبي من الاستفادة من هذه المنصة الجديدة، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا، مما يدعم تطوير التجارة الخارجية ويسهم في جذب الاستثمارات، وفق قولها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0