د. رحاب التحيوي تكتب: درس مواد الحبس في مشروع المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قدمت نقابة الأطباء في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية، نموذجا محترما فى الدفاع عن حقوق أبنائها دون أي إشكاليات أو إثارة لغط، وكانت أهدافها محددة فى الرفض الحاسم لمواد الحبس الاحتياطى للأطباء فى قضايا الأخطاء الطبية، وضرورة التفرقة بين الخطأ المهني الوارد حدوثه وبين الخطأ المتعمد، ونجحت فى تحقيق هذا الهدف قبل طرح المشروع بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان في الأساس.
استجابة أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية صاحبة الأغلبية البرلمانية، لمطالب الأطباء، وتحديدا لمسألة حذف مواد الحبس، ما كانت لتحدث إلا بتكاتف وتعاون الأطباء على قلب رجل واحد، وهذا هو قيمة العمل النقابي الحر غير المقيد بأي ضوابط أو ولاءات معينة سوى مصلحة أبناء النقابة.
وما لفت نظري هو موقف الحكومة التي أعدت هذا المشروع ووضعت فيه مواد الحبس للأطباء، وأثناء المناقشات بمجلس الشيوخ رفضت الحذف، إلا أنه أثناء المناقشات بلجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت موافقتها على الحذف، وتوجيه الشكر من خلال وزير الصحة خالد عبد الغفار لرئيس النواب على استجابته لنقابة الأطباء بشأن حذف الحبس الاحتياطي.. هذا الموقف ملفت.. ويفرض تساؤلات كثيرة!
لماذا وضع الحبس الاحتياطى من الأساس ولماذا توجية الشكر بعد الحذف؟.. للأسف هذه عقلية الحكومة فى التعامل مع مختلف الملفات.. ليس لديها رؤية واضحة وتوافق تارة وترفض تارة في أي شيء.
درس الحبس الاحتياطي والنظر في مادة الحبس العقابية في مشروع قانون المسئولية الطبية، على البرلمان والحكومة أن يدركوه بدقة.. ويعلموا جيدًا أن الاستماع لأصحاب الشأن ضرورة، بل الاستجابة لرؤيتهم من واقع تخصصهم هو الأهم.. وأن الحكومة والبرلمان يعملون من أجل المواطن فى مختلف تخصصاته وليس العكس.. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للجميع، وأن نضع رؤية أصحاب الشأن فى كل الأمور التشريعية وغير التشريعية دائما فى الاعتبار.
د. رحاب التحيوي
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: الاستباق أهم
انتشرت مؤخرًا شائعة أثارت القلق عن وجود إصابات واسعة في مزارع الدواجن، وحالات نفوق كبيرة، وتحدث البعض عن انتشار أمراض ونقص في التحصينات. ومع سرعة تداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، زاد القلق لدى الجميع، المربين، والتجار والمستهلكين.
ولكن الرد الرسمي جاء سريعًا من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية .. لتكذيب هذه الشائعة، واعلنوا أنه لم يتم تسجيل أي حالات نفوق غير طبيعية، وأن جميع التحصينات البيطرية متوفرة في مختلف المحافظات.
وأن فرق الرصد البيطري تقوم بمتابعة يومية لحالة المزارع، ولم يتم اكتشاف أي بؤر وبائية،
الرد السريع جاء في وقته ليطمئن الجميع، ويقضي علي الشائعة المغرضة .. وهذا شيء جيد بلا شك. لكن وسط هذه التطمينات، يبقى السؤال: كيف نمنع تكرار هذه المخاوف؟ ومتى ننتقل من رد الفعل إلى التخطيط المسبق؟
صناعة الدواجن في مصر حققت خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية، ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي. بل إن هناك صادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية. لكن حتى الآن، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام المربين، مثل ارتفاع التكاليف، وصعوبة الوصول إلى التحصينات أحيانًا، ونقص التوعية في بعض المناطق.
من المهم ان نسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي قوي ومستقر من الثروة الداجنة،
بدعم صغار المربين، حيث ان 80% من الإنتاج يأتي منهم.
وتطوير أنظمة التربية لتكون أكثر أمانًا وإنتاجية.
وضمان توفر الأعلاف والتحصينات بأسعار مناسبة.
وان تكون هناك شفافية، وأن نعلن فورا عن أي مشكلة صحية تظهر في أي منطقة.
والتنسيق بين كل الجهات المسؤولة، وعدم ترك المربي في مواجهة التحديات وحده.
الشائعة تم نفيها، والتطمينات جاءت في وقتها، لكن العمل الحقيقي يجب ان يبدأ لتطوير هذه الصناعة التي تمثل ركن أساسي للأمن الغذائي، والمطلوب ليس فقط الرد على الأزمات، بل الاستعداد لها قبل أن تبدأ، والعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي قوي، يشعر به كل مربٍ وكل مستهلك.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع