"محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية" تدعم جهود فض المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تلقت "لجنة يد الخير" التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، تبرعًا بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لتسوية أوضاع بعض الحالات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين بسبب الأحكام القضائية الإيجارية غير المدفوعة.
وثمن المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جهود المركز ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية على دورهما الهام في دعم القضايا الاجتماعية، لتعزيز الاستقرار بين المؤجرين والمستأجرين، ما يسهم في استدامة السوق العقاري بدبي.
وأوضح صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد، أن المؤسسة تلتزم برسالتها الإنسانية من خلال تقديم المساعدات وتفعيل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق الاستقرار الأسري والإسهام في تنمية المجتمع والوطن. التكافل والاستقرار
وأشاد القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بدور موسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والتزامها بتحسين حياة الأفراد وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز التكافل والاستقرار في المجتمع، ويخفف معاناة الأسر المتضررة من القضايا الإيجارية.
وأشار إلى أن المركز يهتم بالقضايا الإنسانية بجانب تطبيق القانون، إذ يعمل على دراسة حالات المتعثرين ومساعدتهم من خلال جمعية يد الخير لإعادة ترتيب أوضاعهم.
بدوره قال أحمد خلفان المنصوري، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية، إن التبرع يهدف إلى دعم الفئات الأقل حظاً وتحسين جودة حياتهم، من خلال دعم الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية، موضحاً أن الأموال ستخصص لتسوية المنازعات الإيجارية وتقديم المساعدة المالية للأسر المتعثرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي محمد بن راشد للأعمال الخیریة المنازعات الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروعي قانونين
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها؛ برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. وناقش أعضاء اللجنة القانونية خلال الاجتماع "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
دعاء عيد الأضحى