بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية كلمتها الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تترقّب الأوساط السياسيّة الدور الذي يُمكن أنّ تقوم به المملكة العربيّة السعوديّة في لبنان، ومدى تأثيره على الإستحقاق الرئاسيّ، قبل أيّام قليلة من جلسة 9 كانون الثاني التي يُعوّل عليها كثيراً لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة. ورغم أنّ الوزير فيصل بن فرحان لن يزور لبنان، غير أنّ الرياض لا تزال تهتمّ بما يجري في بيروت، وتُشدّد على إجراء الإستحقاقات الدستوريّة في موعدها لاستقرار الأوضاع السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك أطرافاً نيابيّة مُؤثّرة على الملف الرئاسيّ لا تزال تنتظر إشارة من السعوديّة لاتّخاذ القرار المُناسب بما يتعلّق باختيار المرشّح والإقتراع له، وهنا الحديث عن النواب السنّة الذين بأغلبيتهم قرّروا أنّ يكونوا في موقعٍ وسطيّ، وينتظرون الإجماع على شخصٍ بين المُعارضة و"الثنائيّ الشيعيّ"، علماً أنّهم يُشجعون وصول رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، أو قائد الجيش أو أيّ شخصيّة قد يتوافق عليها المسيحيّون.
ويبقى من المهمّ، بحسب العديد من الأوساط السياسيّة، أنّ تكون المملكة مُؤثّرة بالفعل في الملف الرئاسيّ، وخصوصاً من حيث التطرّق للأسماء ودعم أحدها، فموقف الرياض لا يزال على حاله، وهو حثّ اللبنانيين على اختيار رئيسهم بالتوافق، من دون أنّ تتدخّل أو تفرض أسماء مُعيّنة على النواب كيّ لا تُتّهم بأنّها تُفضّل أيّ مرشّح على آخر، أو أنّها تُملي على الكتل ما يجب فعله.
ومن المتوقّع أنّ تحمل زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان، إنّ حصلت، موقف المملكة عينه، مع التشديد على أنّه لا يجوز ولا يُمكن الإستمرار بالفراغ الرئاسيّ في ظلّ ما تمرّ به البلاد، ومع ما تشهده المنطقة من تغيّر.
في المقابل، من المهمّ أنّ ينقل بن فرحان موقف السعوديّة الواضح من الإستحقاق الرئاسيّ، وإذا ما كانت تدعم بالفعل قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي زار الرياض قبل فترة قصيرة، أوّ أنّها تُريد البقاء على الحياد. فوفق مصادر نيابيّة، إذا تناول قائد المؤسسة العسكريّة ملف الرئاسة مع القيادة في المملكة، وإذا كانت الأخيرة تُشجع وصوله إلى سدّة الرئاسة وترى أنّه الشخصيّة الأنسب في بعبدا، فعليها أنّ تُعلن ذلك، لأنّ هناك نواباً ينتظرون إشارة منها كيّ يبنون موقفهم، وأصواتهم تُعتبر حاسمة في الإنتخابات إنّ لمرشّح المُعارضة أو فرنجيّة، أو لأحد الأسماء الوسطيّة مثل عون.
وفي حين تتمنّى الرياض انتخاب شخصيّة مسيحيّة سياديّة تُعالج موضوع السلاح غير الشرعيّ وتُطبّق إتّفاق الطائف كاملاً، لبناء الدولة وإطلاق عجلة الإصلاحات، غير أنّها ليس من المرجّح أنّ تكشف عن نواياها أيضاً من هكذا مرشّحين، لترك الخيار أمام اللبنايين للتوافق، ولإعطاء فرصة للنواب الذين يقومون باتّصالات كثيفة قبل حلول موعد الجلسة في 9 كانون الثاني للإتّفاق، وخصوصاً وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي تعهّد بأنّ يكون هذا التاريخ حاسماً لانتخاب الرئيس، وأنّ لا يخرج النواب من قاعة المجلس من دون نتيجة.
وعليه، سيكون موقف السعوديّة تجاه لبنان متجانساً مع اللجنة الخماسيّة، وداعماً لجهود الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، فهذه المرّة تُعوّل المملكة ومصر وقطر والولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا على تحلّي اللبنانيين بالمسؤوليّة لإنجاز الإستحقاق الرئاسيّ، وعلى وعد برّي من أنّه سيكون هناك رئيس قريباً. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السعودی ة
إقرأ أيضاً:
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.