لبنان يترقب الجلسة المرتقبة لانتخاب الرئيس في 9 يناير
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن لبنان يترقب الجلسة المرتقبة في التاسع من يناير الجاري، التي ستبدأ العد التنازلي لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد.
وأوضح سنجاب، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان محمد جاد وآية الكفوري، أن هناك اتصالات سياسية مكثفة في لبنان من أجل ضمان أن تكون هذه الجلسة مثمرة، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش حالة من الفراغ الرئاسي للشهر السابع والعشرين على التوالي، منذ بداية شهر نوفمبر 2022، مع استمرار هذا الفراغ حتى الوقت الحالي.
وأشار إلى أن مجلس النواب اللبناني عقد 12 جلسة سابقة لانتخاب رئيس جديد، ولكن جميع هذه الجلسات باءت بالفشل دون التوصل إلى اتفاق حول الرئيس المقبل، مرجعًا السبب الرئيس في هذا الفشل إلى الخلافات السياسية المستمرة بين الكتل النيابية.
وتابع سنجاب: "المحاولة الجديدة لانتخاب الرئيس ستكون في التاسع من يناير الجاري، ورغم التصريحات الرئاسية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تشير إلى أن هذه الجلسة قد تكون مثمرة، إلا أنه لا يوجد مرشح يحظى بدعم الأغلبية من الكتل النيابية".
وأوضح أن عملية انتخاب الرئيس في لبنان تتم من خلال مجلس النواب المكون من 128 عضوًا، حيث يقوم الأعضاء بانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان لبنان الرئيس بيروت المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة