صراع النفوذ يعرقل تشكيل حكومة كردستان العراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بغداد- تتعدد السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان العراق عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يضع الأحزاب الفائزة أمام تحديات كبيرة.
فبعد أن فقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، الغالبية التي كان يتمتع بها سابقا رغم حصوله على 39 مقعدا، وصعود نجم حراك الجيل الجديد بـ15 مقعدا، بات تشكيل الحكومة يتطلب توافقات دقيقة على النفوذ والمناصب.
ويواجه الديمقراطيون صعوبة في عقد تحالفات مع المعارضة التي أعلنت رفضها المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية. في المقابل، يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني لانتزاع مناصب مهمة وفرض توازن جديد بعد حصوله على 23 مقعدا.
شأن داخليفي ظل هذه الظروف، يتطلب تشكيل أي حكومة كردية مفاوضات شاقة وتنازلات متبادلة بين جميع الأطراف، إذ يسعى كل حزب لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة.
ونفى عضو الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر وجود أي تدخلات خارجية أو داخلية في عملية تشكيل الحكومة الإقليمية، مؤكدا أنها "شأن داخلي خالص".
وقال للجزيرة نت إن حزبه يسعى لإشراك جميع القوى السياسية الفاعلة في الحكومة المقبلة عبر إجراء مفاوضات مستفيضة مع جميع الأحزاب التي حازت مقاعد برلمانية، مشيرا إلى أن حزبه، بصفته الفائز الأول بالانتخابات بنحو 40% من المقاعد، يطالب باحترام إرادة الناخبين الكردستانيين.
إعلانونوه إلى أن حزبه عبّر عن استعداده لمنح الأحزاب الأخرى حصة أكبر مما تستحقه وأنه لا يضع أي شروط تعجيزية أمام مشاركة أي منها، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والحفاظ على مكتسبات الشعب الكردستاني، مشددا على ضرورة أن تتم هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف بعيدا عن أي ضغوط خارجية.
وأكد شاكر أن الحزب الديمقراطي ملتزم بالعمل مع جميع القوى السياسية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في إقليم كردستان، وأن الحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد لحل الخلافات والتوصل إلى حلول توافقية.
خلاف أساسيمن جانبه، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن الخلاف الأساسي بين القوى الكردية يدور حول منهجية الحكم وآلية تشكيل الحكومة والشراكة السياسية.
وأوضح للجزيرة نت أن أحد أهم أسباب تأخر تشكيل الحكومة هو عدم توصل القوى السياسية الفاعلة في برلمان الإقليم إلى اتفاق سياسي مشترك يؤدي إلى تكوين أغلبية برلمانية تسمح بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الإقليم وتشكيل الحكومة.
وحسب خوشناو، تسير الحوارات على مسارين اثنين متوازيين:
الأول: هو الحوار بين الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى. الثاني: هو الحوار بين الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني اللذين يشكلان الأغلبية في البرلمان، مؤكدا أنهما يمتلكان نفوذا كبيرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في الإقليم، وأن الاجتماع الثالث بينهما المقرر في 7 يناير/كانون الثاني الحالي سيشهد مناقشة مسودة برنامج مشترك.ووفقا له، فإن الأحزاب الأخرى تلعب دورا مهما ولكن ركيزة الحكم الأساسية في إقليم كردستان هي الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني، مضيفا أن قضية المناصب ليست العقبة الرئيسية في تشكيل الحكومة، بل تكمن المشكلة في تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية.
إعلانوطالب خوشناو بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى وتبنّي فلسفة حكم جديدة تعتمد على الشراكة السياسية الفعلية وليس المشاركة فقط، مشددا على أن الحوار بين الاتحاد والديمقراطي سيركز على عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.
وأشار إلى أهمية دور الحكومة الاتحادية العراقية في دعم عملية تشكيل الحكومة في الإقليم، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإقليم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولقاءه قيادات الأحزاب الكردية كانت خطوة إيجابية. وحذر من "وجود تدخلات خارجية في الشأن العراقي الكردي".
واعتبر خوشناو أن "الكرة الآن في ملعب الأحزاب الكردية، وأن الاجتماع الثالث بين الاتحاد والديمقراطي سيكون حاسما في تحديد مسار المفاوضات".
الحل الأمثلأما السياسي الكردي المعارض كاوه محمد فأكد أن الحل الأمثل لتجاوز الأزمات المتراكمة في إقليم كردستان يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب الرئيسية، قائلا إن "النفوذ الإقليمي والدولي يلعب دورا كبيرا في التأثير على طبيعة هذه الحكومة ومسار القرارات فيها".
وفي حديثه للجزيرة نت، أبرز محمد عمق الخلافات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مؤكدا أن نفوذ كل منهما يتركز في مناطق محددة من الإقليم مما يعيق التوافق على تشكيل حكومة موحدة، مضيفا أن فشلهما في تحقيق التطلعات الشعبية في السنوات الماضية، وخاصة في مجال الإدارة الاقتصادية والأمنية، دفع بكثير من الناخبين إلى المطالبة بإصلاحات جذرية.
وبرأيه فشلت الأحزاب الحاكمة في بناء علاقات متوازنة مع بغداد ودول الجوار مما أسهم في تعقيد الأوضاع الداخلية في الإقليم، موضحا أن "التدخلات الخارجية تلعب دورا محوريا في التأثير على مسار الأحداث السياسية في كردستان، مما يعيق جهود الإصلاح والتغيير".
ورأى السياسي المعارض أن تشكيل حكومة تكنوقراط هو الحل الأمثل لإنهاء حالة الجمود السياسي والاقتصادي في الإقليم، وأشار إلى أن الأحزاب الحاكمة "ترفض هذا الخيار وتصر على الحفاظ على نفوذها ومصالحها الضيقة".
إعلانوأكد أن الشعب الكردستاني يتطلع إلى حكومة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات، وأن أي حكومة قادمة يجب أن تأخذ بالاعتبار تطلعات الجماهير وتعمل على خدمة مصالحهم العليا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدیمقراطی الکردستانی فی إقلیم کردستان الاتحاد الوطنی القوى السیاسیة تشکیل الحکومة تشکیل حکومة بین الاتحاد فی الإقلیم مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل انعقاد الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين مصر والفلبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، مع السيدة تيريزا لازارو، وزيرة خارجية جمهورية الفلبين، الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى العاصمة مانيلا، والتي تُعد أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى جمهورية الفلبين خلال ٨٠ عاما منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أكد الوزير عبد العاطي أن الجولة العاشرة للمشاورات السياسية تكتسب أهمية خاصة، إذ تعقد لأول مرة بين البلدين على المستوى الوزاري، بما يعكس ما تشهده العلاقات المصرية–الفلبينية من تطور ملحوظ، ويؤكد الحرص المشترك على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي. كما أشار إلى أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام ١٩٤٦، منوهًا بأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الفلبين.
ونقل الوزير عبد العاطي إلى وزيرة خارجية الفلبين تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس الابن، مؤكدًا حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المشاورات السياسية باعتبارها آلية مؤسسية لتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودفع الجهود نحو استكمال الاتفاقيات ومشروعات التعاون القائمة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. كما أكد أهمية تكثيف الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، مشيدًا بما شهدته العلاقات المصرية–الفلبينية خلال الفترة الأخيرة من زخم انعكس في تزايد وتيرة اللقاءات المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن أطيب التمنيات لجمهورية الفلبين بالنجاح في رئاستها الحالية لرابطة الآسيان، بما يعزز من دورها الإقليمي والدولي، مؤكدًا التطلع للمشاركة في الفعاليات المقررة بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على معاهدة الصداقة والتعاون، انطلاقًا من تقديرها للدور المتنامي الذي تضطلع به الرابطة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي الذي تضطلع به دول القارة في الاقتصاد والسياسة الدوليين، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
كما أكد حرص مصر على مواصلة تطوير علاقاتها المؤسسية مع الرابطة منذ انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون عام ٢٠١٦، بما يعزز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا في مختلف المجالات.
كما رحب الوزير عبد العاطي بما يشهده التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مشيدًا بالتقارب الكبير في المواقف إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين على مواصلة العمل المشترك في المحافل متعددة الأطراف.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب الوزير عبد العاطي التطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الفلبين بما يتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مستعرضًا ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي الذي يجعلها بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية، بما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال توقيع مذكرة تفاهم ثنائية، بما يدعم الاعتماد المتبادل بين البلدين في هذا المجال.
وأكد وزير الخارجية أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري–فلبيني ليكون منصة تجمع رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون السياحي، خاصة في مجالات الزراعة والأدوية والمنسوجات والأسمدة.
كما أشار إلى اهتمام هيئة الدواء المصرية بإقامة علاقات تعاون مع قطاع الرعاية الصحية الفلبيني، ورحب بتوافق الجانبين على تعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية لتشمل أيضًا حاملي جوازات السفر الخاصة والمهمة.
كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تشجيع ودعم تبادل البعثات التجارية والترويجية، وتكثيف زيارات رجال الأعمال واستقبال الوفود الاقتصادية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين المستثمرين من الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، موجهًا الدعوة إلى وزيرة خارجية الفلبين للقيام بزيارة ثنائية إلى مصر في أقرب فرصة.
وأشاد الوزير عبد العاطي بما شهدته العلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية من تطور في مجالات الثقافة والزراعة، إلى جانب التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، مرحبًا بالتنامي الملحوظ في التعاون الدفاعي بين البلدين، ومشيرًا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها وفد من وزارة الدفاع الفلبينية إلى القاهرة عام ٢٠٢٥، باعتبارها أول زيارة لوفد عسكري فلبيني إلى مصر.
كما وجه الوزير عبد العاطي الشكر للجانب الفلبيني على استكمال الإجراءات الخاصة بنفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الفلبينية، معربًا عن التطلع إلى سرعة دخول الاتفاق الخاص بنفاذ خمس حاصلات زراعية مصرية حيز التنفيذ، بما يسهم في تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ومشيرًا إلى الدعوة الموجهة إلى وزير الزراعة الفلبيني لزيارة مصر.
كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي، وضرورة صون حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي، وضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، لما لذلك من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية تقديرهم البالغ لأول زيارة لوزير خارجية مصري إلى الفلبين خلال ٨٠ عاما منذ انشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربة عن حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات مع مصر، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، معربةً عن تطلعها إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية