تحديثات Apple على AirTag وFind My لمعالجة مخاوف سلامة البطاريات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلنت شركة Apple عن تحديثات جديدة لأجهزة AirTag وتطبيق Find My بعد أن تلقت إشعارًا من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) بشأن انتهاك قانون "ريس" (Reese's Law).
جاء هذا التحديث لتلبية متطلبات السلامة المتعلقة ببطاريات الزر الصغيرة المستخدمة في الجهاز، والتي قد تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا إذا ابتلعها الأطفال.
يستخدم AirTag بطاريات الزر أو بطاريات العملات المعدنية، وهي شائعة الاستخدام في الأجهزة الصغيرة.
وعلى الرغم من أن Apple التزمت بمعايير الأداء لضمان تأمين البطارية داخل الجهاز، إلا أنها أخفقت في البداية في تضمين التحذيرات الإلزامية على المنتج والتغليف.
وفقًا لقانون "ريس"، يجب أن تحتوي المنتجات التي تستخدم هذا النوع من البطاريات على ملصقات تحذير واضحة لتوعية المستخدمين بالمخاطر المرتبطة بها.
تأتي هذه الخطوة بعد إشعار لجنة CPSC، مما يعكس التزام Apple بتحسين معايير السلامة الخاصة بمنتجاتها. كما تُعد هذه التحديثات تذكيرًا لكل المصنعين بأهمية الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التحذيرات اللازمة لضمان حماية المستهلكين، خصوصًا الأطفال.
مشكلات سابقة مع AirTagمن الجدير بالذكر أن أجهزة AirTag لم تخلو من الجدل منذ إطلاقها. فقد أُثيرت مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدامها في التتبع غير المرغوب فيه أو التجسس على الأشخاص دون علمهم.
ورغم أن Apple أدخلت إجراءات حماية متعددة لمعالجة هذه المخاوف، فإن قضية سلامة البطاريات تضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول استخدام الأجهزة الذكية بشكل مسؤول وآمن.
أهمية الوعي والسلامة:
هذه الحادثة تذكّر المستهلكين بضرورة البقاء على اطلاع على المنتجات التي يستخدمونها، والتحقق من توافقها مع معايير السلامة، خاصة في المنازل التي تضم أطفالًا.
كما تسلط الضوء على مسؤولية الشركات في تطوير منتجاتها بما يحقق أقصى درجات الأمان.
يمثل التحديثات التي أجرتها Apple خطوة إيجابية نحو تعزيز سلامة المستخدمين والامتثال للمعايير الحكومية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تزايد استخدام الأجهزة الذكية في حياتنا اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!