ننشر جهود حملة أمنية لضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) هاربة من تنفيذ عدد (124) حُكم بتهم "شيك، تبديد، إيصال أمانة" بإجمالي مدد حبس 24 سنة.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (62) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 75 سنة.
وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (61) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 23 سنة.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (42) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 19 سنة.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملة امنية الخير القناطر الخيرية الأمن العام قطاع الامن أحكام القضاء تنفيذ الاحكام الاحكام الصادرة حملة أمنية مكبرة الاحكام القضائية تنفيذ الأحكام القضائية بدائرة مرکز شرطة من تنفیذ عدد
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة