شرطة الكهرباء تضبط 8907 قضايا سرقة تيار كهربائي

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (8907) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، على مدار 24 ساعة.  

اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وتلعب شرطة الكهرباء دورًا رئيسيًا في حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء وضمان استقرار الخدمات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد. تأسست هذه الوحدة الأمنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالاعتداءات على شبكات الكهرباء، ومنع سرقة التيار الكهربائي، وتعزيز كفاءة توزيع الطاقة بما يخدم الأهداف التنموية للدولة.

تتمثل مهام شرطة الكهرباء في حماية المنشآت الكهربائية مثل محطات التوليد، وشبكات النقل والتوزيع، وأبراج الضغط العالي. كما تعمل على مكافحة سرقة التيار الكهربائي، التي تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة، من خلال حملات ميدانية مكثفة لرصد المخالفات وضبط المتورطين. تستخدم الشرطة تقنيات حديثة مثل أنظمة التتبع الرقمي والأجهزة المتقدمة للكشف عن السرقات والتلاعب في العدادات.

علاوة على ذلك، تسعى شرطة الكهرباء إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الكهربائية والالتزام بالقوانين المتعلقة باستخدام الكهرباء. تُنفذ حملات توعوية تهدف إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات، والتأكيد على دورهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

تتعاون شرطة الكهرباء مع جهات متعددة مثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أفضل النتائج. تسهم جهود هذه الوحدة في تقليل الفاقد الكهربائي، وضمان استمرارية الخدمة، ودعم التنمية المستدامة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.

المصدر: بوابة الوفد