تأجيل قضية الفنان ميدو عادل ولقاء سويدان إلى جلسة 22 يناير
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت 4 يناير 2024، جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل على خلفية اتهامه بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان، بالسب وتقطيع “بانرات” أحد المسارح، إلى جلسة 22 يناير المقبل للحكم.
تأجيل محاكمة ميدو عادل لتعديه على لقاء سويدانكانت الفنانة لقاء سويدان، تقدمت بشكوى العام الماضي للشؤون القانونية بوزارة الثقافة اتهمت خلالها الفنان ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.
ووقعت المشاجرة في شهر سبتمبر من العام الماضي، عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي" سيد درويش" على خشبة مسرح البالون، ليقع مشاجرة بين الطرفين تقدمت على إثرها لقاء سويدان، بشكوى ضد ميدو عادل.
اقرأ أيضاًضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد المحال بالإكراه بمحافظة قنا
قضايا قيمتها 6 ملايين جنيه.. ضربة جديدة من «الداخلية» ضد تجار العملة
دافع الجريمة هو السرقة.. حبس المتهم بقتل مسنة خنقا في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة ميدو عادل محكمة القضاء الاداري لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان الفنان ميدو عادل لقاء سویدان میدو عادل
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).