3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون المسئولية الطبية على 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
كما تنتفي المسؤولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
كما تنتفي إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطبية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية المزيد المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العمومية للمهن الطبية تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة
طرح الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، ستة مطالب رئيسية خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أنها تمثل قضايا تمس أعضاء الاتحاد الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.
واستهل عبد الحي كلمته بتقديم خالص العزاء في وفاة الطبيبتين البيطريتين الدكتورة أميرة الكومي والدكتورة ولاء عاشور، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث أليم بمحافظة المنيا، كما نعى الشهيد الدكتور أحمد أبو الحسن الذي استشهد إثر إصابته بطلق ناري أثناء عودته من أداء عمله، داعيًا أعضاء الجمعية إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان.
الإفراج عن الأطباء المعتقلينوفي أول مطالبه، دعا رئيس اتحاد المهن الطبية إلى الإفراج عن الأطباء المعتقلين في قطاع غزة والفرق الطبية المعاونة لهم، مؤكدًا تضامن الاتحاد الكامل مع الأطقم الطبية الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
وطالب بوقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي، محذرًا من الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين، وما يترتب عليها من آثار سلبية على المنظومة الصحية وسوق العمل، مشددًا على عدم إنشاء أي كلية لا تمتلك مستشفى جامعيًا تابعًا لها لتدريب الطلاب والأطباء وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.
كما طالب بحل مشكلة أطباء امتياز الطب البيطري، مؤكدًا أحقية خريجي كليات الطب البيطري في الحصول على سنة الامتياز، ومساواتهم بأطباء الامتياز من خريجي الطب البشري وطب الأسنان.
وجدد عبد الحي مطالبته برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، مؤكدًا دعم اتحاد المهن الطبية لاستقلال النقابات المهنية وتمكينها من إدارة شؤونها.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس اتحاد المهن الطبية تضامن الاتحاد مع الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، الذي كان يشغل منصب مدير مستشفى قنا قبل صدور قرار بإقالته، مؤكدًا أن الاتحاد ليس ضد محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، لكنه يرفض تحميل الطبيب مسؤولية أوجه القصور التي لا تقع ضمن اختصاصه، مثل نقص المستلزمات الطبية أو العجز في أعداد الأطباء أو غيرها من المشكلات الإدارية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تُمكّن الأطباء من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط