شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس، تدشين هيئة النيابة الإدارية لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء.

وخلال حفل التدشين، تم إجراء محاكاة عملية لتوضيح آليات التصويت الإلكتروني واستعراض وظائف برنامج الشكاوى، حيث أكدت التجربة سهولة الاستخدام ودقة التنفيذ، مما يضمن سرعة التواصل مع المواطنين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات.

قال الدكتور أشرف صبحي أن "إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، بما يعزز من الشفافية ويسهم في تحسين جودة الأداء. الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحقيق التحول الرقمي، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر تطوراً وإبداعاً.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشباب والمجتمع، مؤكداً أن العمل على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والدولية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين.

أشرف صبحي: لشراكات بين المؤسسات الحكومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الوزارات والهيئات لتحقيق الأهداف المشتركة، موضحاً "الشراكات بين المؤسسات الحكومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعاً بهدف تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات التي تسهم في بناء منظومة عمل حديثة ومتطورة."

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته بالإشادة بجهود هيئة النيابة الإدارية في تطبيق هذا المشروع، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، مما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.


يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والفاعلية في العمل الحكومي.

وزيرالرياضة، مشروع التصويت الإلكتروني، برنامج الشكاوى وقياس الأداء، النيابة الإدارية، مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، وزيرالرياضة، مشروع التصويت الإلكتروني، برنامج الشكاوى وقياس الأداء، النيابة الإدارية، مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء،

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرالرياضة مشروع التصويت الإلكتروني النيابة الإدارية النیابة الإداریة أشرف صبحی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن

زنقة20ا الرباط

انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.

ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة المنوفية يكشف قصورا حادا بمستشفى تلا المركزي وخطة عاجلة لتحسين الأداء
  • الشباب والرياضة: قياسات بدنية وفسيولوجية شاملة للاعبي مشروع الموهبة في الجودو
  • تدشين مشروع المملكة للأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان 2025
  • واجب مقدس.. الخدمات الإدارية تشكل غرف عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
  • نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد مناقشة مشروع تخرج الدفعة الخامسة لقسم عمارة بكلية الفنون الجميلة
  • مدبولي يشهد توقيع وثائق تعاون جديدة بين مصر والصين بالعاصمة الإدارية
  • الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
  • صور.. مدبولي يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية
  • زواج وتملك.. رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية
  • مدبولي يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية: نقلة حضارية في خدمات "الزواج والتملك" تدعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030