جهاز منع الممارسات الاحتكارية يُطلق الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم “الأحد”، فعاليات الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، الذي يعقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالتعاون مع سلطات المنافسة العربية، وتحت مظلة شبكة المنافسة العربية.
وألقى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، كلمة في افتتاح الدورة، رحَّب خلالها بجميع الطلاب المشاركين من مختلف الدول العربية، ورؤساء وممثلي أجهزة المنافسة أعضاء الشبكة، مؤكدًا سعادته لحرص الطلاب على المشاركة في هذا النموذج.
وأعرب عن سعادته بزيادة إقبال الطلاب من مختلف الجامعات بالدول العربية على المشاركة في هذا النموذج، مما يدل على النجاح الكبير الذي حققه خلال الدورتين السابقتين ويشير إلى شغف الطلاب بالمسائل المتعلقة بسياسات المنافسة سواء من الجانب القانوني أو الجانب الاقتصادي.
وقال الدكتور ممتاز، إن عالم المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية متجدد ومتطور ويتطلب منّا جميعًا التعلم المستمر والاطلاع على مختلف التجارب، وإعداد كوادر بشرية في هذا المجال، ولهذا تم إنشاء نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، متمنيًا للجميع أقصى الاستفادة من النموذج.
وأكد على تكريم الفريق الفائز في نهاية الدورة خلال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده بدولة الكويت في بداية شهر فبراير المقبل.
من جانبه؛ وجه الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية ورئيس شبكة المنافسة العربية، الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على إنشائه نموذج المحاكاة وعقد دوراته المختلفة، وإعداد الكوادر البشرية المدربة في هذا المجال بكافة الدول أعضاء شبكة المنافسة العربية.
أما حسّان القيزاني، رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، فقد حثّ الطلاب المشاركين على بذل أقصى جهد للاستفادة من نموذج المحاكاة كونه فرصة للتزود المبكر بالمعرفة بسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاطلاع على التجارب العملية في هذا المجال.
وأثنى راكان شبيب العجمي، المدير التنفيذي بالتكليف لجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، على نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية ودوره في إعداد الكوادر البشرية لدعم سوق العمل وإثراء الحياة الأكاديمية، مرحبًا باستضافة الفريق الفائز خلال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية.
ووجه حسن أبو عبد المجيد ، نائب رئيس مجلس المنافسة بالمملكة المغربية، الشكر لجميع القائمين على إعداد نموذج المحاكاة وللطلاب على حرصهم للمشاركة بإيجابية.
وقال كوريد مصطفى - المكلف بتسيير شؤون مجلس المنافسة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية - إن تأهيل العنصر البشري بات مهمًّا وضروريًّا، ولهذا نوجه الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تدشين هذا النموذج مما يسهم في تعزيز الوعي بسياسات المنافسة ويؤثر بالإيجاب على اقتصاديات الدول العربية.
وأكدت وهيبة بنت راشد الهنائية، ممثلة عن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان، حرص المركز على تعزيز الوعي بقانون وسياسات المنافسة وتأتي فئة الطلاب ضمن الفئات المستهدفة، ولهذا نحرص على حث الطلاب في مختلف جامعات السلطنة على المشاركة في نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية لأنه ليس مجرد تدريب على سياسات المنافسة ولكنه مبادرة رائدة تمكن الطلاب من تجربة عملية تحاكي الواقع في هذا المجال.
وأكد محمد جناحي - ممثل إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة - الحرص على مشاركة طلاب دولة الإمارات في هذا النموذج باعتباره تجربة تعليمية فريدة تمكّن الطلاب من الفهم الصحيح لسياسات المنافسة وتعمل على تأهيلهم للعمل في هذا المجال المهم والحيوي.
ويعقد نموذج المحاكاة على مدار تسعة أيام عمل متتالية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يناير 2025 بمشاركة جميع الطلاب المقبولين من الدول العربية الشقيقة للتعرف على سياسات وقوانين المنافسة الفعالة، بالإضافة إلى ذلك يتيح البرنامج التعرف على المهام التي يقوم بها العاملون بسلطات المنافسة العربية ومحاكاتها؛ وبنهاية النموذج، يتم تقسيم المتدربين إلى فرق عمل لبحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة.
و يقوم كل فريق بمحاكاة دور سلطات حماية المنافسة بتحليل القضايا المعروضة عليه والتعرف على المخالفات بهذه القضايا، وفي نهاية الدورة سيتم الإعلان عن الفريق الفائز على أن يتم تكريمهم خلال أعمال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده في فبراير 2025 بدولة الكويت.
جدير بالذكر أن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية سبق وأعلنا عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة شرفية، في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية المغرب حماية المنافسة الإمارات المزيد جهاز حمایة المنافسة المصری شبکة المنافسة العربیة الممارسات الاحتکاریة نموذج المحاکاة الدول العربیة فی هذا المجال هذا النموذج
إقرأ أيضاً:
الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
نموذج عالمي
وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات» الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
شراكات استراتيجية
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs»، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط «الرقابة النووية» بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضاً عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات.
أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة «تيراباور» لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع «جنرال أتوميكس»، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخراً عن شراكة مع «جنرال إلكتريك فيرنوفا» لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة «BWRX-300» عالمياً.
وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت «الرقابة النووية» شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات.
تبادل الخبرات
وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة»، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر «SMR» في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار.
وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال «COP28» لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة