السعودية تقترض 37 مليار دولار لسد عجز الميزانية العامة لعام 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت السعودية خطة اقتراض سنوية بقيمة 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لسد العجز المتوقع في ميزانية العام المالي 2025، والمقدر بـ101 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال.
ووفق بيان المركز الوطني لإدارة الدين، بلغت محفظة الدين العام نهاية عام 2024 نحو 1.216 تريليون ريال، يشكل الدين المحلي منها 61% والدولي 39%.
تستهدف الخطة تنويع قنوات التمويل محلياً ودولياً، وإصدار أدوات دين سيادية بأسعار تنافسية، مع التركيز على تعزيز استدامة الوصول إلى الأسواق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما تشمل الخطة استكشاف فرص تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية عبر وكالات ائتمان الصادرات وأسواق جديدة.
تأتي هذه الخطوة في ظل توجه السعودية للحفاظ على مستويات دين متوافقة مع استراتيجيتها متوسطة المدى، مع العمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر التمويل وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد