ألمانيا تعلن استمرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة الألمانية، عن خطتها لتجديد بعثاتها العسكرية، ومنها المهمة البحرية “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا وفرض حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة.
وبحسب موقع «ذا ناشيونال»، فإن أشارت ألمانيا إلى أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا يزال ينتهك بشكل مستمر، على الرغم من تنفيذ أكثر من 600 عملية تفتيش للسفن، معتبرة أن الوجود البحري هو الوسيلة الوحيدة الفعالة لفرض هذا الحظر في أعالي البحار.
وأكدت الحكومة الألمانية، أن البحارة الألمان يقدمون معلومات استخباراتية للاتحاد الأوروبي حول شبكات تهريب البشر التي تنشط في البحر الأبيض المتوسط.
ولفتت ألمانيا إلى أن العملية ليست مخصصة للبحث والإنقاذ، لكنها تؤدي دورا إنسانيا عند الضرورة لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون أزمات في البحر.
وتأتي هذه الجهود ضمن عمليات عسكرية تشمل حوالي 1600 جندي ألماني موزعين على مواقع مختلفة، حيث ينتظر تصويت البرلمان في أواخر يناير الجاري لتمديد هذه المهام التي تركز بشكل رئيسي على دعم الأمن والاستقرار في المناطق المضطربة، ومن أبرزها ليبيا. الوسومألمانيا حظر الأسلحة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ألمانيا حظر الأسلحة ليبيا حظر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن حرصها على إتاحة كافة المقومات لدعم صناعة الدواء وتطورها
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء في السوق المصرية ومؤشرات تطورها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة جهود دفع صناعة الدواء على المستوى الوطني، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحكومة بإتاحة كافة المقومات الداعمة لنمو هذه الصناعة الحيوية وتطورها وتعزيز فرص توطينها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تحظى بتاريخ كبير في هذه الصناعة، وبها قلاع صناعية ضخمة، ولديها مزايا واعدة لتحقيق المزيد من التقدم بها، لاسيما أنها تمثل سوقاً كبيرة وبوابة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق القريبة في المنطقة والإقليم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تقريراً تضمن عدداً من المحاور ذات الصلة بصناعة الدواء، حيث تطرق لموقف مبيعات سوق الدواء المصري، لافتاً إلى أن هذه الصناعة مُستقرة وطنياً، وقد حققت قفزات في مبيعاتها بالسوق المحلية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقعات ارتفاع الأرقام في عام 2025 بشكل إيجابي.
كما استعرض رئيس هيئة الدواء موقف توافر المجموعات العلاجية المتنوعة، مُوضحاً تواجد معدل تغطية آمن لها، ومنها الهرمونات العلاجية، ومستحضرات القلب والضغط، ومستحضرات الأورام، ومستحضرات الكورتيزون، وغيرها من المستحضرات الهامة والاستراتيجية.
وتطرق الدكتور علي الغمراوي إلى الآليات الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي من الخامات الداعمة لصناعة الدواء، مؤكداً توافر مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية من 3 إلى 6 أشهر، مُشيراً أيضاً إلى أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية أساسية داعمة لصناعة الدواء، ولم يتم تطبيق أي زيادة في الرسوم الخاصة بتلك الخدمات خلال العامين الماضيين.
كما استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية موقف نشاط الشركات الأجنبية بالسوق الدوائية المصرية، مشيراً إلى أن مبيعات الشركات الأجنبية بسوق الدواء المصرية حققت أرقاماً جيدة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بعام 2023، لافتاً إلى أن ذلك التقدم المحرز ساهم فيه العديد من الإجراءات الجاذبة للشركات العالمية التي تتبعها الهيئة، ومن بينها رصد المستحضرات الحديثة والمُبتكرة، وإجراءات الاعتماد المرجعي لتسجيل المستحضرات خلال 2 ـ 6 أشهر بدلاً من عامين، إلى جانب نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، والدعم المُقدم من الهيئة للشركات الأجنبية لمتابعة مشروعات توطين صناعة الدواء.
تعديل مسار الحافلات في الرياض