هاجر الجراش
أُمسكُ قلمي والكثيرُ من الأوراقِ حولي، أُفكرُ أن أكتب أسماء أطفالٍ ذهبوا إلى السماءِ العالية حيثُ الغيومُ الصافية، والطيورُ النقية، أُولئكَ الذينَ كانوا يريدون نيل الشهادةِ الأساسيةِ أو الابتدائيةِ أو شهادة الميلاد، ولكن الأقدار أرادت لهم أن ينالوا شهادةً أُخرى وأن يرحلوا بعيداً فهناك حياةٌ تتناسب معهم، حيثُ النجوم والقمر، حيثُ الشمسُ والمطر وبينما أنا شاردةُ الذهن أُفكرُ في حربٍ قد دمرت الكثير، فما من مسجدٍ إلا وأنهته، وما من منزلٍ ولا بيتٍ إلا وحطمته، وصمتٌ مخيف وكأن أُولئكَ الذين يرحلون لا زالوا صِغاراً لا يعنون شيئا لأحد، دماء ملأت الأرض بأكملها، رائحتهُ التي اعتاد عليها الجميع، تذكرتُ اليمن، وتلك الدولُ التي اجتمعت لتحررها من ماذا يا ترى؟!
وعرفتُ الإجابة، تُحررُها من أُناسها، وتنهي ثرواتها.
أين تلك الدول؟
هل فكروا في تلك الطفلةِ التي تُدعى هند، وطلبها للمساعدة؟هل أدركوا خوفها وكل أهلها قد ماتوا، والدماء حولها؟ كيف لهم أن يقتلوها هي ومن أتى لإنقاذها، أم بأولئك التوأم “آسر وآيسل” اللذين ذهب والدهما ليحظر لهما شهادة الميلاد ولم يكن يعلمُ أن الملائكةَ قد سبقوه لإعطائهما شهادة الوفاة، وأن أعمارهما لم تتجاوز أربعة أيامٍ فحسب، أم عن أُمٍ بعد أحد عشر عاما رُزقت بتوأمٍ عِوضاً لها عن تلك الأعوام بأكملها ولكنهما رحلا، لتتحول فرحتها بهما إلى وجعٍ يملأ الكون شرقاً وغرباً، قطع شرودي ذلك الطفلُ الصغيرُ بصراخه فقد أحرق يده وهو يلعبُ بأعوادِ الكبريت، رجعتُ مرة أُخرى لشرودي، كيف لأولئكَ الأطفال أن يُحرقُوا وأن يُقتلوا؟ وماذا عن تلك المشاعر؟ وماذا عن تلك الحقوق التي من حقهم؟ لم يعد قلمي يكتب فقد جف حبره، وتلك الأوراق كتبتُ بها الكثير من أسماءِ الأطفال، ظننتُ أنني قد أكملتُ العدد ولكني لم أكتب منهم إلا القليل، الربعُ أو أقل، فكم من الأوراقِ أحتاجُ لأُكمل، وكم من الأقلام، أوراقُ الشجرِ كُلها، والبحرُ كُله حبراً، والسماءُ شاهدةً على الدماء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يؤكد أحقية الحصول على شهادة الوفاة دون أداء مصاريف العلاج
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم عن المحكمة الإدارية بفاس ، يؤكد حق أهل المتوفي، في الحصول على شهادة الوفاة من المستشفى بغض النظر عن أداء او عدم أداء مصاريف العلاج.
و أكدت المحكمة الإدارية انه ليس من حق مدير المستشفى الامتناع عن تسليم شهادة الوفاة للشخص بعلة عدم أداء مصاريف العلاج.
و اعتبر الحكم أن شهادة الوفاة تعتبر وثيقة رسمية تروم إثبات واقعة الوفاة وأن الحصول عليها يعد حقا أصيلا للمعني بالأمر، ويندرج ضمن مبدأ تبسيط المساطر الإدارية الذي يهدف إلى تقديم الخدمات العمومية بسلاسة ودون تعقيدات غير مبررة أو عراقيل غير قانونية.
و أكد الحكم القضائي ، أن رفض تسليم الزوج شهادة وفاة زوجته يمس بحقه المخول له قانونا لا يجوز تقييده أو ربطه بأي التزامات مالية، وأن أي مبلغ مديونية قد تقوم بين الطرفين.