الأوعية الادخارية بالدولار.. عوائد مرتفعة وسط تقلبات الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية، يتزايد اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء بالبحث عن أفضل السبل لاستثمار الأموال وادخارها.
ويُعد الادخار بالدولار أحد الخيارات المهمة، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مثل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة.
خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس دفع المستثمرين إلى تقليل اعتمادهم على الأوعية الادخارية الأمريكية والتوجه نحو بدائل أكثر ربحية في الأسواق الأخرى. في مصر، تتزايد جاذبية الأوعية الادخارية بالدولار مع ارتفاع سعر الصرف مقارنة بالجنيه المصري، مما يدفع البنوك المحلية إلى تقديم منتجات ادخارية دولارية بعوائد مرتفعة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وفي هذا السياق، زادت المدخرات بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بمقدار 6.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليصل إجماليها إلى 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر من نفس العام.
البنك الأهلي المصري
يطرح البنك الأهلي المصري عدة منتجات ادخارية دولارية متميزة، ومنها:
1- شهادة الأهلي بلس:
مدة الشهادة: 3 سنوات.العائد: 6.5% سنويًا.دورية صرف العائد: ربع سنوية.الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار.المستفيدون: الأفراد المصريون والأجانب.2- شهادة الأهلي فورا:
مدة الشهادة: 3 سنوات.العائد: 8.5% سنويًا، يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري.3- حساب التوفير الدولاري:
العائد: 0.04% سنويًا.الحد الأدنى: 100 دولار.بنك مصر
شهد بنك مصر تغييرات في أسعار الفائدة على بعض شهاداته الدولارية، ومنها:
هذه التعديلات جاءت في ديسمبر 2024، حيث كانت الفائدة قبل ذلك 8.5% و6.5% على التوالي.
البنك التجاري الدولي (CIB)
يقدم البنك التجاري الدولي شهادات ادخارية دولارية بمدة ثلاث سنوات:
للاستفادة من الأوعية الادخارية بالدولار، تشترط البنوك فتح حساب بالعملة الأجنبية. ويتطلب ذلك تقديم مجموعة من المستندات، مثل:
جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي مع ذكر المهنة.في حالة عدم وجود مهنة مدونة، يجب تقديم مستند رسمي يوضح طبيعة العمل.فاتورة حديثة لمرافق (كهرباء أو غاز).ومع استمرار تقلبات الاقتصاد العالمي، تبرز الأوعية الادخارية بالدولار كخيار آمن ومستقر للمستثمرين، خاصة مع المنتجات المتميزة التي تقدمها البنوك المصرية بعوائد مرتفعة.
ويظل الاستثمار في هذه الأوعية أحد الخيارات الاستراتيجية للحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق عوائد مجزية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية والتوجه المتزايد نحو الأسواق الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي حساب التوفير البنك الأهلي الأوعية الادخارية شهادة الأهلي المزيد سنوی ا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالسخنة يوفر عوائد دولارية
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، جولة ميدانية تفقدية لمصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المصنع، والوقوف على التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاق الموقع مع شركة "بريتش بتروليوم" العالمية.
وأكد الوزير، خلال الجولة، أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة هامة في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، واستغلال الموارد والإمكانات المتاحة، وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الوطنية.
وأشار إلى أن المصنع يُعد أحد الركائز الحيوية في صناعة الألومنيوم، وسيسهم تشغيله في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير عوائد دولارية ومنتج عالي الجودة يخدم كبرى شركات الصناعات الثقيلة في مصر.
الالتزام بالجدول الزمني
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية الالتزام التام بتنفيذ الجدول الزمني المحدد لأعمال التأهيل والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة.
وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع، وتقدم كافة أوجه الدعم لضمان نجاحه واستدامة تشغيله.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع "بريتش بتروليوم" تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من الخبرات في تشغيل المصانع، مضيفًا أن الاتفاق مع الشركة العالمية يمتد لخمس سنوات، ويتضمن تمويل أعمال الصيانة ورفع كفاءة التشغيل بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار.
من جانبه، أكد اللواء طارق الشاذلي أهمية المشروع في دعم التنمية الصناعية بمحافظة السويس وتوفير فرص العمل، مشيدًا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة إحياء وتشغيل المصانع المتوقفة.
وخلال الجولة، حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصنع، حيث وجّه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا أن العامل المصري هو العنصر الأساسي في عملية التطوير والإنتاج، وضرورة الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية لتحقيق أفضل النتائج.
ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بـ97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول وحسن استغلالها وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير التنفيذي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس أحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود.