خفض التضخم واستقرار الأسعار.. 2025 بوابة لتحسين معيشة المصريين

يحمل عام 2025 توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، حيث تعهدت الحكومة باتخاذ خطوات عملية لخفض معدلات التضخم وتعزيز استقرار أسعار السلع والخدمات. 

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وفقًا لما أعلنه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

خفض التضخم وتأثيره على الأسعار  

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك أن عام 2025 سيشهد خفضًا ملموسًا في معدلات التضخم، ما سينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وشعور المواطنين بتراجع الأعباء الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن انخفاض التضخم سيساهم في خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الشركات والدولة.

وأعلن وزير المالية عن إطلاق مبادرات جديدة تستهدف تحسين أوضاع المواطنين، منها:  

التحول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة: إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدعم يصل إلى 70% من التكلفة.  ثبات أسعار البترول والكهرباء: التزام الحكومة بعدم زيادة أسعار البترول والكهرباء خلال النصف الأول من العام، مع مراجعة الوضع لاحقًا وفق معدلات التضخم.  

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على توفير بدائل للمواطنين لتخفيف تأثير أي تغييرات مستقبلية في أسعار الطاقة.

تحسين قطاع الطاقة  

شدد الدكتور كجوك على التزام الحكومة بعدم انقطاع الكهرباء في 2025، مع إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة بحلول الصيف. 

وأوضح أن هذا التوسع في الطاقة سيساهم في تحقيق وفر مالي في استيراد الغاز الطبيعي، ما سيدعم استقرار أسعار الخدمات.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميًا قد لا ينعكس بشكل كامل على المواطنين بسبب تأثيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة، التي زادت من تكلفة توفير هذه المنتجات محليًا، ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل الأعباء عبر تحسين إدارة الموارد وضبط الإنفاق.

أكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات خلال عام 2025. تأتي هذه الجهود ضمن خطط اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين خفض التكاليف وتوفير بدائل تدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويعد عام 2025 محطة أمل جديدة للاقتصاد المصري، حيث تعتزم الحكومة تطبيق استراتيجيات فعّالة لتحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات. مع خفض معدلات التضخم، إطلاق المبادرات الداعمة، وتحسين قطاع الطاقة، ينتظر المواطنون عامًا أكثر استقرارًا وفرصًا أفضل لتحسين حياتهم اليومية.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن تصريحات وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، تعد خطوة مبشرة تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال عام 2025. 

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التركيز على خفض معدلات التضخم، واستقرار أسعار السلع والخدمات، إلى جانب المبادرات الداعمة مثل التحول لمصادر طاقة أقل تكلفة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يشير إلى رؤية واضحة تسعى لتحقيق استدامة اقتصادية. 

ولفت الأمين إلى أن تأكيد الوزير على عدم زيادة أسعار البترول والكهرباء في الفترة المقبلة يعزز الثقة بجدية الحكومة في توفير بدائل تدعم المواطن، مضيفًا أن هذه الخطوات تُظهر توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي ومراعاة احتياجات المجتمع.

المصدر: صدى البلد