هيئة الأركان العامة الفرنسية: عشرات الجنود الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم في فرنسا يلوذون بالفرار
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
فرنسا – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن عشرات الجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتلقون التدريب على يد الجيش الفرنسي لاذوا بالفرار أثناء وجودهم على الأراضي الفرنسية خلال فترة التدريب.
ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة الفرنسية أن “الجيش الفرنسي الذي كان يدرب اللواء الأوكراني قبل إرساله إلى الجبهة لاحظ العشرات من حالات الفرار خلال التدريب، بينما اعترفت القيادة الأوكرانية بوجود مشاكل داخل هذا اللواء”.
وأوضح ممثل الأركان العامة الفرنسية أن الجنود “كانوا يقيمون في الثكنات الفرنسية ولهم الحق في مغادرتها”. مشيرا إلى أن الفرار داخل فرنسا ليس جريمة جنائية، ولا يمنح السلطات الفرنسية إلا صلاحيات محدودة للتعامل مع هذه الحالات، كما أن الحق الممنوح للسلطات الأوكرانية على الأراضي الفرنسية للتعامل مع مثل هذه الحالات هو مجرد (حق تأديبي).
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “Midi Libre” الفرنسية أن السلطات الأوكرانية بدأت تحقيقا بتهمة “الهروب من الخدمة” بحق أفراد من لواء “آنا كييفسكايا” الذي تم تدريبه في فرنسا.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر أوكرانية بأن حوالي 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا سريعا بعد أن تم إرسالهم إلى الجبهة.
و في 14 نوفمبر الماضي، أنهت فرنسا تدريب 2300 جندي أوكراني من اللواء 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وشمل التدريب ثلاثة كتائب مشاة، وتشكيلات هندسية ومدفعية، ووحدات مراقبة واستطلاع جوي وبري، وشارك حوالي 1500 جندي فرنسي في عملية التدريب.
وفي نهاية نوفمبر، وقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يتيح للجنود الفارين العودة إلى الخدمة طوعا حتى 1 يناير 2025 مع استعادة جميع حقوقهم ورواتبهم.
ومع ذلك، لم يكن هناك جنود يرغبون في العودة إلى الخدمة، وعلى العكس من ذلك تشير الإحصائيات إلى زيادة عدد الفارين.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية فإن عدد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية في عشرة أشهر خلال عام 2024 تضاعف تقريبا مقارنة بالإحصاءات العامة لعامي 2022 و2023، وفي عام 2024 تم رفع 60 ألف قضية جنائية ضدهم، وأعلى معدلات الهروب من الخدمة كانت بين المشاة وألوية الهجوم.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح في نوفمبر الماضي، بأن تدريب فرنسا لأفراد عسكريين أوكرانيين يشير إلى تورط باريس المباشر في الصراع، مشيرا إلى أن الواقع أن ماكرون، يعد واحدا من أشد المؤيدين المتحمسين لهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو لفظيا وعمليا.
وأكدت موسكو في وقت سابق أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل وأيضا من خلال تدريب الأفراد.
المصدر: “فرانس برس” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بسبب حرب إيران.. هيئة الرقابة النووية تنظم ندوة للمواطنين حول النشاط الإشعاعي
تنظم اليوم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية ندوة بمكتب مصر العامة بالدقي بقاعة الندوات الدور الثالث وذلك للرد على كافة استفسارات المواطنين حوّل النشاط النووي والاشعاعي والدور المنوط بالهيئة في هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار المسئولية الوطنية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتوضيح الصورة الحقيقية المواطنين، والتي من شأنها الرد على الشائعات والصور المغلوطة، لإزالة أي شعور بالقلق يجوب بداخلهم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدأت حملتها التوعوية لطمأنة المواطنين والرد على الشائعات، بلقاء جماهيري من مكتبة مصر العامة ببنها، محافظة القليوبية.
وتحدثت الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، عن الهيئة ودورها المنوط بها، والواجب الوطني لها خلال الأحداث الراهنة، بالرد على الشائعات المثارة خلال هذه الأحداث.
وأكدت أهمية الحصول على المعلومات المؤكدة وتجنب الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة، واستقائها من المصادر الرسمية للدولة.
وكانت هيئة الرقابة النووية برئاسة الدكتور سامي شعبان قد أصدرت بيانا رسميا أمس السبت جاء فيه إنه في ضوء التطورات الجارية في المنطقة تود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن تطمئن المواطنين أنه لا يوجد مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية؛ كما توضح أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال:
- المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.
- متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وتابعت الهيئة أنها تهيب بالمواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.