استثمر فلوسك| عائد يصل إلى 27%.. إليك تفاصيل شهادات الادخار السنوية والشهرية واليومية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تعد الشهادات البنكية مرتفعة العائد من أبرز الخيارات المتاحة للمدخرين والمستثمرين في السوق المصرية، حيث توفر هذه الشهادات مزايا فريدة من نوعها تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، سواء كان الهدف منها تنمية المدخرات الشخصية أو توفير دخل شهري ثابت، فإن هذه الشهادات تمنح فرصا مغرية للاستثمار، خاصة في ظل العوائد المرتفعة التي تقدمها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات جديدة أطلقا بفائدة 27%، وهي فائدة غير مسبوقة في السوق المصرفية المصرية.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يتلقون المعاشات وكذلك للأسر التي لا تمتلك الخبرة الكافية في مجال الاستثمار، سواء في الذهب أو العقارات، ما يجعلها خيارا مناسبا لهم.
من بين أبرز هذه الشهادات تأتي شهادات العائد 27%، 23.5%، و23% التي تطرحها البنوك المصرية، وتستمر بنفس أسعار الفائدة الحالية.
وتختلف هذه الشهادات في نوعية العائد حسب المدة وطريقة صرف العائد:
شهادة 27% سنويا: عائد سنوي يصرف في نهاية المدة.شهادة 23.5% شهريا: عائد شهري ثابت.شهادة 23% يوميا: عائد يومي.وتعد هذه الأنواع من الشهادات من بين الأعلى من حيث العوائد التي تقدمها البنوك، ما يجعلها خياراً جذاباً للمواطنين الذين يسعون لتأمين دخل ثابت أو تنمية مدخراتهم على المدى الطويل.
إقبال غير مسبوق على الشهاداتحظيت هذه الشهادات باهتمام كبير من قبل المواطنين، حيث بلغ إجمالي رصيد الشهادات ذات العائد 27% و23.5% و23% في البنك الأهلي المصري ما يقرب من 888 مليار جنيه.
كما لا يزال التقديم مستمرا في فروع البنك الأهلي المصري لشراء هذه الشهادات بنفس الأسعار المعلنة، مما يتيح للمهتمين فرصة الاستثمار في هذه الأوعية الادخارية المربحة.
تم تجديد الشهادات بنفس أسعار الفائدة المعلنة سابقاً، ما يعكس استمرارية العوائد المرتفعة للمستثمرين الحاليين.
هذه الشهادات تظل خياراً جيداً للمستثمرين الذين يفضلون الحفاظ على أموالهم بأمان دون التعرض لمخاطر الاستثمارات الأخرى مثل العقارات أو الذهب.
كما بدأ هذا الأسبوع استحقاق الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% التي تُصرف في نهاية المدة، وعائد 23.5% الذي يُصرف شهرياً، وذلك في بنكي الأهلي ومصر، وفقاً لتاريخ الشراء.
القرارات الاقتصادية وتأثيرها على الشهادات البنكيةفي اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وهو القرار الذي يُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الفائدة في البنوك.
وبناءً على ذلك، قررت البنوك المصدرة لهذه الشهادات الاستمرار في طرحها بأسعار الفائدة المرتفعة خلال الفترة المقبلة مع مدد إصدار مختلفة لتلبية احتياجات العملاء.
شهادات 27% و23.5%: الأعلى في السوق المصري
وتعد شهادات العائد 27% و23.5% من أعلى الأوعية الادخارية في السوق المصرية من حيث العوائد على شهادات الادخار لمدة عام، ما يجعلها من الخيارات الأكثر رواجاً بين المواطنين.
وعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه في شهادة الادخار ذات العائد الشهري 23.5%، ستحصل على عائد شهري قدره 3916 جنيهاً.
أما في حالة شراء الشهادة ذات العائد 27% لنفس المبلغ، فسيتم الحصول على فائدة قدرها 54 ألف جنيه في نهاية مدة الاستثمار التي تبلغ عامًا كاملاً.
وتعتبر الشهادات البنكية ذات العائد الثابت من أفضل الخيارات للاستثمار بالنسبة للكثيرين، إذ توفر للمستثمرين عوائد ثابتة طوال مدة الاستثمار مع معدلات مخاطر منخفضة للغاية مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى. وتُعد هذه الشهادات وسيلة مضمونة لتنمية المدخرات الشخصية أو تأمين دخل شهري ثابت.
أحد العروض المميزة في السوق المصري هي الشهادات ذات العائد المتناقص بنسبة 30%، وهي الشهادات الأعلى في السوق المصري حالياً.
يوفر البنك الأهلي المصري هذه الشهادات لمدة ثلاث سنوات، حيث يحقق الاستثمار مبلغ 5000 جنيه فائدة تصل إلى 1500 جنيه في السنة الأولى، و1250 جنيه في السنة الثانية، و1000 جنيه في السنة الثالثة، بإجمالي 3750 جنيه على مدار ثلاث سنوات.
جدير بالذكر أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية، تبقى شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد الخيار الأمثل للعديد من المواطنين الذين يتطلعون إلى زيادة مدخراتهم وضمان دخل ثابت.
وتقدم هذه الشهادات مزايا متعددة في ظل العوائد المرتفعة التي توفرها البنوك المصدرة، فضلا عن الأمان الذي يوفره الاستثمار في مثل هذه الأوعية الادخارية مقارنة بالاستثمارات الأخرى ذات المخاطر العالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات شهادات البنوك البنك الأهلى البنك الأهلى المصري شهادات الإدخار شهادات بفائدة 27 المزيد البنک الأهلی المصری فی السوق المصری شهادات الادخار أسعار الفائدة هذه الشهادات ذات العائد العائد 27 جنیه فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
كشف الصحفي المحرر من سجون المليشيا الحوثية وأحد وجهاء مديرية بني الحارث في صنعاء، الزميل حارث حميد، عن معلومات صادمة تتعلق بجريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن عرضية، بل جريمة متعمدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.
وأضاف ان الانفجار الحوثي تسبب في واحدة من أبشع صور المأساة، حيث أُبيدت سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار بالكامل، قائلاً: "ثلاثة أجيال انتهت، الأب والابن والحفيد، لم يبقَ منهم أحد".
وفي بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال حميد إن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح، يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية
التي تستهدف السكان، مشددًا على أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكرار لنهج دموي ممنهج.
وكشف حميد ان مخزن الأسلحة الذي انفجر في منطقة صرف كان بجوار مدرسة الراعي، التي راح ضحيتها 20 طالبة بريئة، إضافة إلى جريمة اختطاف الصحفيين عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي، الذين احتجزتهم المليشيا داخل مخزن سلاح تعرض لاحقًا للقصف.
وأضاف حميد ان الأهالي رصدوا أكثر من 250 مخزنًا للسلاح منتشرة في عدة مناطق مدنية.
واضاف أن الصراع الداخلي بين أجنحة الحوثيين منذ عام 2015، دفع المليشيا إلى نقل مخازن الأسلحة من المعسكرات إلى الأحياء السكنية، ما حول العاصمة صنعاء إلى قنبلة موقوتة، مشيرًا إلى
وأشار إلى أن المليشيا حاولت التستر على الجريمة، إذ زعمت في البداية أن الانفجار ناجم عن قصف خارجي، قبل أن تسارع إلى مصادرة هواتف السكان، ومنع التصوير، وإخفاء معالم المأساة، بما في ذلك حظر إقامة العزاء في العاصمة.
وكشف حميد أن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة، بفعل انتشار ورش تصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت واجهات تجارية كاذبة مثل "محلات زجاج"، وتخزين الذخائر في الطوابق الأرضية.
وفي ختام رسالته، دعا حميد أبناء العاصمة إلى عدم الصمت أمام جرائم الحوثيين، مطالبًا بتوثيقها ونشرها، ومؤكدًا أن: "الفضاء مفتوح، والإعلام لا يمكن تكميمه، وعلى الشعب أن يرفع صوته قبل أن تُفنى أجيالٌ أخرى تحت أنقاض الجريمة الحوثية."
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية