الأردن يوافق على إنشاء ميناء بري بمحافظة المفرق يتضمن دعم إعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت مديرة شركة تطوير محافظة المفرق الأردنية ليزا الدغمي عن موافقة الشركة على إنشاء ميناء بري في المحافظة يتضمن مشاريع تخدم إعادة إعمار سوريا.
وقالت الدغمي في تصريح إنه تم التواصل مؤخرا مع المعنيين بتحديث الدراسات ذات الصلة لغايات إدراج موضوع إعمار سوريا ضمن مشروع الدراسة.
وأشارت إلى أنه سيتم طرح المشروع كفرصة استثمارية محليا ودوليا في الفترة القادمة.
هذا وتعتبر "منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية" في المفرق من أهم المواقع الاستراتيجية والقريبة من الحدود السورية وهو ما يعتبر ميزة تنافسية فضلا عن أنه الموقع الأنسب لإقامة مركز لوجستي لعمليات الشحن والتخزين وكل مايلزم لإعادة إعمار سوريا بالإضافة إلى ضمها العديد من الصناعات المختلفة.
وخلال مؤتمر صحفي انعقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في ختام الاجتماع بالوفد السوري رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية سوريا في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي على أهمية زيارة الوفد السوري إلى العاصمة عمّان، وعلى المحادثات المشتركة التي أجريت.
وقال الصفدي: "استقرار سوريا يعني استقرار الأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجابا على الأردن، والقوات المسلحة تصدت لكل محاولات التهريب على الحدود على مدار السنوات الماضية".
وكشف الصفدي أنه سيجري تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة إعمار سوريا استقرار سوريا الحدود السورية الوفد السوري إعمار سوریا
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية بما يعكس توجه الدولة لتكامل السياسات ومواءمتها مع المتغيرات العالمية.
وشملت القرارات تعديل تشريعات قائمة وإنشاء جامعات خاصة جديدة وإطلاق برامج تمويلية ومبادرات تنموية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعديلات جوهرية في قانون التعليم
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي.
وتشمل التعديلات إدراج مسار "التعليم الثانوي المهني" لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير التعليم الفني من خلال شراكات مع قطاع الصناعة، وحوكمة عمل المدارس التعاونية، ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، مع السماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة وفق ضوابط تشجع الابتكار.
كما تم تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ 12 سنة، وتفصيل مراحل الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي العام والفني، مع إدراج المواد التخصصية والاختيارية ضمن مقررات الثانوية العامة.
الموافقة على إنشاء وتطوير جامعات خاصة لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمي
وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات قرارات جمهورية تتعلق بإنشاء وتطوير الجامعات الخاصة، أبرزها:
إلى كليات مستقلة وهي: "القانون"، و"الإنسانيات"، و"الإعلام"، و"الدراسات الأدبية".
إنشاء جامعة العروبة بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الفنون، الإدارة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها.إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مايو الخاصة.إنشاء جامعة مصر الجديدة في مدينة 6 أكتوبر بناءً على طلب مؤسسة أخبار اليوم، وتضم كليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، الإدارة، والحاسبات.وتهدف هذه الجامعات إلى توفير تخصصات حديثة، وتدعيم البنية التعليمية والبحثية، والربط الفعال مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة.
آلية جديدة لدعم مشروعات دول حوض النيل
أقر مجلس الوزراء إنشاء آلية تمويل ضمن "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بوزارة الخارجية تهدف إلى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل من خلال الاستثمار والمعونة وحشد التمويل الدولي، مع السماح بمساهمة القطاع الخاص بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.
اعتماد مشروعات تنموية وخدمية في 10 محافظات
وافق المجلس على إقامة 27 مشروعًا ذا نفع عام في محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
وتشمل هذه المشروعات قطاعات خدمية متنوعة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات السكان.
إطلاق برنامج جديد لحوافز صناعة السيارات
اعتمد مجلس الوزراء برنامج حوافز جديد لتوطين صناعة السيارات في مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف البرنامج إلى:
اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
تمت الموافقة على محاضر اللجنة العليا للتعويضات في اجتماعاتها أرقام 83 إلى 87 بتاريخ 27 أبريل 2025، والتي تتعلق بحل النزاعات وتعويضات العقود المتأثرة