اخبار سارة من وزير العمل التركي.. مع هذا القرار الجديد تم حل المشكلة بشكل جذري
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من نظام SSK (التأمين الاجتماعي للأفراد العاملين في القطاع الخاص) وباغ-كور (التأمين الخاص بأصحاب الأعمال والمهن الحرة) بنسبة 15.75%، ليصل إلى 14,469 ليرة تركية. القرار، الذي سيُطبق خلال النصف الأول من عام 2025، جاء بالتزامن مع الإعلان عن معدلات التضخم لشهر ديسمبر، التي تحدد بموجبها زيادات معاشات المتقاعدين والموظفين الحكوميين.
تفاصيل الزيادة في المعاشات
معاشات SSK وباغ-كور: تم رفعها بنسبة 15.75%.
معاشات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين الحكوميين (نظام 4c): تمت زيادتها بنسبة 11.54%.
الحد الأدنى للمعاش الجديد
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، أن الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي SSK وباغ-كور، الذي كان يُطبق عند مستوى 12,500 ليرة تركية منذ يوليو 2024، سيُرفع إلى 14,469 ليرة تركية اعتبارًا من يناير 2025.
وقال الوزير في تصريح رسمي:
“قررنا رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15.75% بناءً على معدل التضخم لفترة الستة أشهر الماضية. هذه الزيادة تعكس حرصنا على تحسين معيشة المتقاعدين وتجاوز تأثيرات التضخم. نتمنى أن تكون هذه الخطوة خيرًا لمتقاعدينا ولأمتنا العزيزة”.
بعد تقديم الطلب الرسمي.. اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية…
الثلاثاء 07 يناير 2025وأشار إشيكخان إلى أن الحكومة التركية دعمت المتقاعدين بزيادات تفوق معدلات التضخم في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال:
في عام 2023، ارتفع معدل التضخم بنسبة 64.8%، بينما زاد الحد الأدنى للمعاش بنسبة 114.3%.
في عام 2024، ارتفع التضخم بنسبة 44.4%، بينما زادت المعاشات بنسبة 66.7%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الرواتب في تركيا وزير العمل التركي الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عماني في كل سجل تجاري.. عاجل
مسقط - الرؤية
يأعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.