بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في القطاعين العام والخاص، بعد إعلانها عن موعد صرف الرواتب وجدول الحد الأدنى للأجور، حيث تم تبكير الصرف ليبدأ في 22 يناير بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من نفس الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر ينايرفي خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الصرف، قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يناير 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، حيث خصصت الوزارة ثلاث أيام أخرى لصرف مستحقات المتأخرات الخاصة بالعاملين.
أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الحكومية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدةً أن الرواتب ستكون متاحة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة حكومية، وتأتي هذه الإرشادات في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتفادي الازدحام في مراكز الصرف.
جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2025- 22 يناير 2025: سيتم صرف المرتبات للعاملين في الهيئات والوزارات التالية:
"مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل."
- 23 يناير 2025: سيتم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:
"التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات."
يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات يناير 2025 من خلال عدة أماكن مخصصة لهذا الغرض، وهي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف الأماكن.
- فروع البنوك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- مكاتب البريد المصري.
وفقًا للجدول المحدد، يبدأ الحد الأدنى للأجور في يناير 2025 من 6.000 جنيه شهريًا، ويختلف بحسب الدرجة الوظيفية، كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه
- الدرجة العالية: 10.200 جنيه
- درجة المدير العام: 9.200 جنيه
- الدرجة الأولى: 8.200 جنيه
ديق - الدرجة الثانية: 8.000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه
- الدرجة السادسة: 6.000 جنيه
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات شهر يناير مرتبات شهر يناير 2025 موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 صرف مرتبات شهر يناير 2025 تبكير صرف مرتبات شهر يناير المزيد وجدول الحد الأدنى للأجور صرف مرتبات شهر ینایر 2025 صرف مرتبات ینایر 2025 موعد صرف مرتبات 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية