هل يجوز للزوج إجبار زوجته على العيش مع أهله؟ أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تهدف دائمًا إلى تحقيق مصالح الناس واستقرارهم النفسي، مشيرًا إلى أن الشرع لا يسعى لإحداث اضطراب في حياة الأفراد.
وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة جاءت لتحقيق العدالة والسكينة والطمأنينة للإنسان، سواء كان مع مجموعة من الناس أو في حال انفراده.
وفيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، أشار الشيخ عويضة إلى بعض الحالات التي يعاني فيها الأفراد من تدخلات غير مرغوب فيها من الأسرة الممتدة، مثل امرأة موظفة رفضت الانتقال مع زوجها إلى مكان بعيد عن أسرتها. لافتًا إلى أن المرأة التي تعيش في بيئة سعيدة مع أسرتها وزوجها يجب أن تحترم خصوصياتها، ولا ينبغي لأي طرف التدخل في حياتها.
وضرب مثالاً آخر لامرأة قالت إنها ترغب في خدمة حماتها من أجل دخول الجنة، مؤكدًا أنه يجب احترام رغبات الشخص في التعامل مع أسرته، وأنه يجب على أهل الزوج أن يقدروا حقوق الزوجة ويتركوا لها المجال للعيش بسلام دون تدخلات.
كما نوه إلى أهمية فهم حقوق كل طرف في العلاقة الزوجية، قائلاً: "إذا تعلم الجميع حقوقه وواجباته، لن تحدث النزاعات أو الخلافات داخل الأسر"، مشيرًا إلى أن النزاع يبدأ عندما يتدخل أحد الأطراف في حياة الآخر بطريقة تؤدي إلى الاضطراب وعدم الاستقرار.
وأكد أن الشريعة تقر بحق الزوجة في الامتناع عن العيش مع أقارب زوجها إذا كانت تتعرض للإيذاء النفسي أو المعنوي، مشددًا على أن هذا الحق يعتبر جزءًا من الحفاظ على استقرار الحياة الأسرية.
وأشار إلى أن الحياة الأسرية المستقرة تتحقق عندما يفهم كل فرد حدود حقوقه ويعيش في بيئة خالية من التدخلات غير المبررة. محذرًا من أن الاستقرار يحدث عندما يتجنب الجميع التدخل في حياة الآخرين ويترك كل فرد يعيشه بحرية وراحة.
اقرأ أيضًا:
طقس الأربعاء.. شبورة وبرودة ليلًا تصل حد الصقيع (بيان رسمي بالدرجات)
جمال شعبان يكشف أسباب تزايد الجلطات والسكتة القلبية بين الشباب
5 مطالب "جوهرية" لنقابة الأطباء بشأن المسؤولية الطبية.. تعرف عليها
الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء برنامج فتاوى الناس إجبار الزوج لزوجته للعيش مع أهله العلاقة الزوجية تقدير أهل الزوج لحقوق الزوجة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هل يجوز للزوج إجبار زوجته على العيش مع أهله؟ أمين الفتوى يوضح
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 47% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء العلاقة الزوجية قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات أمین الفتوى العیش مع هل یجوز مع أهله إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.