إيرلندا تتقدم بطلب للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد “إسرائيل”
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت جمهورية #إيرلندا، الثلاثاء، عن تقدمها بطلب للانضمام إلى #جنوب_إفريقيا في دعواها ضد “إسرائيل” أمام #محكمة_العدل_الدولية.
ويأتي هذا الطلب، بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية في كانون الأول/ديسمبر 2024 على الانضمام في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد ” #إسرائيل ” بموجب اتفاقية منع #الإبادة_الجماعية.
وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
مقالات ذات صلة مجزرة تطال خيمة تؤوي نازحين في مواصي خانيونس / شاهد 2025/01/07وتعتمد إيرلندا وفقا للمادة المذكورة، بوضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، إذ تعتبر أيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”.
وفي إعلانها، تقدم أيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وكانت “العدل الدولية” أصدرت قرارا في كانون الثاني/يناير الماضي يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 459 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إيرلندا جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
“حماية الصحفيين الفلسطينيين”: تمديد اعتقال الصحفي محمد عرب انتهاك صارخ لحرية الصحافة
الثورة نت /..
أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بشدّة ، قرار محكمة بئر السبع “الإسرائيلية” تمديد اعتقال الصحفي الفلسطيني محمد عرب، المتعاون مع قناة التلفزيون العربي في قطاع غزة، واعتبر القرار انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المركز في بيان له ، اليوم الجمعة ، أنّ استمرار اعتقال الصحفي عرب دون لائحة اتهام أو محاكمة عادلة، ولمدة تجاوزت 20 شهرًا، يُمثّل أحد أشكال الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه سلطات العدو بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الإعلامي الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.
وكانت قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت الصحفي محمد عرب وهو على رأس عمله ويرتدي البزّة الصحفية، خلال اقتحامها مجمّع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، في 18 مارس 2024.
وقال المركز إن “تمديد اعتقال الصحفي محمد عرب لأجلٍ غير مسمّى قرارٌ ظالم وجائر، ويؤكد أن العدو يستخدم منظومته القضائية أداةً لتكريس القمع وشرعنة الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة لكسر إرادة الإعلام الفلسطيني”.
وأضاف أن الحالة الصحية والنفسية التي ظهر بها الصحفي عرب أمام المحكمة تعكس ما يتعرض له الصحفيون في السجون “الإسرائيلية” من معاملة قاسية وظروف لاإنسانية، بما في ذلك العزل، وسوء الرعاية الصحية، والحرمان من التواصل مع العائلة.
وأوضح المركز أن اعتقال الصحفي محمد عرب يشكّل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي، وفي مقدمتها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة دون مضايقة أو عقاب.
كما بيّن أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر الاعتقال التعسفي بحق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتلزم قوة الاحتلال بضمان حقوق المحتجزين، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، والرعاية الصحية، والتواصل مع ذويهم.
وأشار المركز إلى أن “استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال أو القتل أو الإبعاد القسري يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما عندما يُستهدف الصحفيون بسبب طبيعة عملهم المهني”.
وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين “المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية التعبير، بالتدخل العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد عرب، ووقف حملة الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين”.
ودعا المركز إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الإعلام الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب شجّع العدو على مواصلة استهداف الصحفيين دون رادع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة