بروفيسور بجامعة تل أبيب يكشف عن تصاعد هجرة الأدمغة من إسرائيل.. ويحذر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دأبت وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الإسرائيلية في الشهور الأخيرة على التحذير من عودة ظاهرة الهجرة العكسية لليهود في ظل فشل الحكومة بالاهتمام بنوعية حياتهم، وعدم تهيئة الظروف للمهنيين المتميزين منهم، فضلا عن تبعات الحرب المستمرة، لاسيما وأن هذه الظاهرة تطال الأطباء وخبراء التكنولوجيا والرياضيين.
يوسي شبيغل، أستاذ الإدارة بجامعة تل أبيب، ورئيس المعهد الإسرائيلي للاقتصاد، وعضو منتدى الاقتصاديين، كشف عن "تلقيه مؤخرًا أخبارا عن عملية متسارعة لهجرة الإسرائيليين الموهوبين، بمن فيهم الأطباء، وخبراء التكنولوجيا المتقدمة، والأكاديميين، وهذه الظاهرة معروفة باسم "هجرة الأدمغة"، وهي لم تأت من العدم، لأنه بعد وقت قصير من اندلاع الانقلاب القانوني أوائل 2023، حذر العديد من الاقتصاديين أنه سيضرّ بالإسرائيليين، وسيدفع الكثير منهم للرغبة في الهجرة من الدولة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21": "نشرنا في أيار/ مايو 2024، رسالة عامة وقّعها 130 من كبار اقتصاديي الدولة، قلنا فيها إنه بدون تغيير سياسة الحكومة، سيلحق الضرر الشديد بمستوى معيشة من يختارون استمرار العيش في الدولة، وأن العديد ممن يتحملون العبء يفضلون الهجرة منها، وأول من سيغادر من لديهم فرص في الخارج من الأطباء والمهندسين وخبراء التكنولوجيا والعلماء، فيما سيبقى في الدولة أولئك الأقل تعليماً وإنتاجية، مما يزيد العبء على المنتجين المتبقين، وسيشجع المزيد من الهجرة من الدولة".
وأشار إلى أن "دوامة الانهيار" هذه التي تستقطب الدوائر المتزايدة الهجرة، ستجعل وضع من يبقى من الإسرائيليين يزداد سوءًا، وستلحق ضررًا جسيمًا بمن الذين ليس لديهم إمكانية سهلة للهجرة، ولأن الانهيارات لا تحدث عندما "يتدهور الوضع تماما"، بل قبل ذلك، عندما تكون نسبة كبيرة كافية، وحينها لا يمكن منع التدهور، لأنه بمجرد أن يستنتج الإسرائيليون الذين يتحملون العبء أن الدولة شرعت في مسار لا رجعة فيه، فإن الانهيار الشامل سيأتي، تدريجياً، ثم فجأة، وبشكل لا رجعة فيه".
وأشار إلى أنه "رغم أهمية معالجة المشكلة بمجرد بدايتها، وعدم الانتظار حتى تصل الأزمة ذروتها، لكن الحكومة اختارت تجاهل التحذيرات، وكثير من المسؤولين يرفضونها بعبارة: "لا تهددونا"، رغم أن الهجرة العكسية بطبيعتها عملية معقدة تستغرق وقتاً، كثيرون منهم لا يستيقظون ويغادرون على الفور، بل يذهبون لإجازة، وإذا بدا الوضع في الدولة صعباً، فإنهم يفضلون تمديد إقامتهم في الخارج، أو يختارون جعل الإقامة المؤقتة دائمة".
وكشف شبيغل أن "80 ألف إسرائيلي يهاجر للخارج سنوياً، وهناك المزيد والمزيد من الدلائل على أن العديد منهم من الأطباء والرجال والنساء من ذوي التكنولوجيا العالية والأكاديميين، أي أن الإسرائيليين في هذه الحالة سينتظرون لفترة أطول لإجراء العمليات الجراحية، ويتلقون رعاية طبية أقل جودة، وبدون قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر، سيكون لدى الشباب الإسرائيليين وظائف أقل جاذبية، وستعاني الصناعات التي تقدم الخدمات لهذا القطاع، وسيتضرر دخل الدولة من تراجع الضرائب، لأن قطاع التكنولوجيا وحده مسؤول عن ثلث أموالها".
وأشار إلى أنه "بدون وجود رجال ونساء أكاديميين متفوقين، فإن التعليم العالي سيعاني، وستنتج إسرائيل قدراً أقل من رأس المال البشري، الذي يشكل موردها الاقتصادي الرئيسي، صحيح أنه يمكن تجاهل المشكلة كما اختارت الحكومة أن تفعل، لكن التجاهل لن يحلها، بل سيفاقهما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الهجرة الأطباء الاحتلال أطباء هجرة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.