ملف مأساة غرق 5 تلاميذ بالصابلات اليوم أمام مجلس قضاء العاصمة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
من المقرر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، ملف مأساة غرق 5 تلاميذ إبتدائي، بشاطئ متنزه الصابلات بالعاصمة. والتي اهتز لها الرأي العام المحلي، يوم 11 ماي 2024. بعد تنظيم رحلتين للنزهة خاصة بالأطفال نظمت الأولى من قبل دار الشباب الشهيد مزاري لحسن بلدية عين بوسيف. والثانية من قبل جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة أطفال متمدرسين.
هذا ويتابع في الملف 13 متهما من قبل نيابة محكمة حسين داي، تم إيداع 6 منهم رهن الحبس المؤقت. فيما وضع 7 أشخاص منهم تحت إجراء الرقابة القضائية.
ويواجه الموقوفون تهم تتعلق بترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خال من الناس. المؤدي إلى عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما مع كون الفاعل ممن تقع عليه مسؤولية رعايتهم. مع تهمة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبيّن لواجب الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون.
وللتذكير فإن حيثيات القضية، جاءت بعد تنظيم رحلتين للنزهة، الأولى منظمة من طرف جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة 122 طفل متمدرس بالمدرسة الابتدائية زراري بلقاسم والثانية مبرمجة من طرف دار الشباب الشهيد مزاري لحسن ببلدية عين بوسيف لفائدة 69 طفلا متمدرس بالمدرسة الابتدائية محمدي محمد.”.
وفي حدود الساعة الثالثة بعد الظهر “تعرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات للغرق، حيث تم التدخل وإنقاذه”. مضيفا أنه في نفس اليوم، وفي حدود الساعة السابعة مساء وبنفس المكان تمكن أطفال كانوا ضمن الرحلة الثانية من النزول إلى شاطئ منتزه الصابلات للسباحة. أين تعرض 7 منهم للغرق، تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 سنة، وقد تم إنقاذ اثنين منهم فيما توفي 5 أطفال.
وأفضت التحقيقات عقب الحادث إلى وجود “إهمال وعدم مراعاة اللوائح والتنظيمات والإجراءات اللازمة لتنظيم مثل هذه النشاطات. بالإضافة كذلك إلى عدم إتخاذ إجراءات الحماية والأمن اللازمين للحفاظ على السلامة الجسدية لهؤلاء الأطفال”.
هذا وقد خضع المتهمين في الملف للمحاكمة بمحكمة حسين داي، أين أصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالإدانة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما الواجب على من فاتته صلاة الجمعة لعذر؟.. الإفتاء تجيب
ما الواجب على من فاتته صلاة الجمعة لعذر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وكتبت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى على فيس بوك عن السؤال قائلة: إذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم ونحوه -أو لغير عذر-؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.
يدلُّ على ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
وما أخرجه أبو داود في "سننه" أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».
وما أخرجه الترمذي في "جامعه" عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" نحو هذا في قصة نومهم في صلاة الفجر؛ ولفظه: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا».
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 33، ط. دار الحديث): [والحديث يدل على أنَّ النائم ليس بمكلف حال نومه، وهو إجماع] اهـ.
وقال العلامة الملَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 532، ط. دار الفكر): [(ليس في النوم)؛ أي: في حالهِ (تفريطٌ)؛ أي: تقصير ينسب إلى النائم في تأخيره الصلاة (إنما التفريط)؛ أي: يوجد (في اليقظة)؛ أي: في وقتها بأن تسبب في النوم قبل أن يغلبه، أو في النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا؛ كلعب الشطرنج، وأنه يكون مقصرًا حينئذٍ، ويكون آثمًا، (فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها؛ فليصلِّها إذا ذكرها)؛ أي: بعد النسيان أو النوم] اهـ.
كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته
وأوضحت الإفتاء أن قضاء الجمعة تكون بأن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل] اهـ.
وبينت أن مَن فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.
وعلى المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي