أمريكا والفلبين تؤكدان محورية أمن الطاقة وسط النمو الاقتصادي السريع في المنطقة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت الولايات المتحدة والفلبين محورية أمن الطاقة والتخلص من الكربون والتعاون بين الدول ذات القيم المشتركة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وسط النمو الاقتصادي السريع في المنطقة والطلب المتزايد على الطاقة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت - أن الحوار الافتتاحي لسياسة الطاقة انطلق أمس الأول بين واشنطن ومانيلا برئاسة لورا لوشمان نائب أمين مساعد مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية وبيث أورناس نائبة مساعد وزير الطاقة الأمريكي لشؤون آسيا والأمريكتين، فيما ترأس الجانب الفلبيني وكيل وزارة الطاقة الفلبينية المشرف للسياسة والتخطيط فيليكس ويليام فوينتيبيلا.
وقالت إن اتفاقية حماية البيئة تهدف إلى تعزيز التزامات الولايات المتحدة والفلبين لتعميق التعاون في مجال أمن الطاقة والوصول إلى الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة، على النحو المتفق عليه خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الفلبين في نوفمبر 2022.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، عززت المناقشة بين الجانبين دور التعاون في مجال الطاقة في تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والفلبين وركزت على تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة وتحديث سبل نقلها وتوسيع نطاقها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
واستعرض الوفدان التقدم المحرز في مشاريع الطاقة الحالية في الفلبين وحددا أولويات التعاون والدعم الفني في المستقبل.
كما أكدت الولايات المتحدة والفلبين - مجددًا - أهمية الطاقة النووية كمساهم رئيسي في أمن الطاقة وسلطتا الضوء على التعاون المستمر في بناء قدرات المفاعلات الصغيرة الحجم وناقشتا الخطوات التالية لتعميق التعاون والمضي قدمًا في الانتشار وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن والجودة وعدم الانتشار النووي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا الفلبين امن الطاقة النمو الاقتصادي الولايات المتحدة والفلبين
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم تنظيم بعثات تجارية إلى جمهورية إثيوبيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار جهود الغرفة لتوسيع نطاق بعثاتها التجارية في القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، مع أكليلوا كيبيدي إيرينا، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشارقة وإثيوبيا، حيث أكد الطرفان أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، كما تم مناقشة أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم فعاليات اقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات التي تجمع مجتمعي الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم نمو الاستثمارات المشتركة، ولاسيما في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية، والتي تشكل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ورحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية إثيوبيا، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا، خلال السنوات الماضية، بنسبة تخطت 180%، لتتجاوز قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.
من جانبه، أعرب أكليلوا كيبيدي إيرينا، عن تقديره لغرفة الشارقة على مبادراتها الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتزامها بتوطيد أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في إثيوبيا، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير شراكات استراتيجية مع دولة الإمارات ولاسيما إمارة الشارقة، في ضوء العلاقات التاريخية المتينة والرؤية المشتركة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيراً إلى أن إثيوبيا تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي وتوفر فرصاً واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية.