صندوق النقد: 9 من الاقتصادات الأسرع نموا بالعالم عام 2025 ستكون في إفريقيا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ذكر صندوق النقد الدولي أن تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم في عام 2025 ستكون في إفريقيا، حيث من المقرر أن تنمو دول مثل رواندا وكوت ديفوار وتنزانيا بمعدل يتجاوز 6% والتي تشهد توسعا اقتصاديا مطردا يركز على قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والتكنولوجيا.
وأوضح الصندوق - حسبما ذكر موقع "All Africa" الإخباري الإفريقي اليوم الأربعاء - أن هذا الأداء المثير للإعجاب يسلط الضوء على الاختلافات المتزايدة داخل القارة بين الدول الغنية بالموارد وتلك الأقل اعتمادا على صادرات السلع الأساسية.
وأضاف أنه في المقابل، شهدت الاقتصادات كثيفة الاستهلاك للموارد بما في ذلك نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا، ركودا أو انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية ومحدودية التنويع.
وأشار إلى أن الاقتصادات التسعة هي جنوب السودان وليبيا والسنغال والسودان وأوغندا والنيجر وزامبيا وجمهورية بنين ورواندا..لافتا إلى أن نجاح الدول التي لا تستخدم الموارد الطبيعية يسلط الضوء على أهمية إيجاد محركات أخرى للنمو.
ومن دون دعم أسعار النفط والمعادن المرتفعة، استثمرت هذه الدول في البنية التحتية والتعليم وتنمية القطاع الخاص، مما جعل اقتصاداتها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وعلى سبيل المثال، ركزت رواندا على الحوكمة والخدمات القائمة على التكنولوجيا، وقامت كوت ديفوار بتنويع الصناعات الزراعية، الأمر الذي سمح لهذه الدول بالتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاعات الزراعة صندوق النقد الدولي الاقتصادات العشرين الأسرع نموا المزيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك - في تصريح صحفي اليوم - على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية.
وأوضحت، في رد على سؤال صحفي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
ولفتت إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى - قبل أسابيع - مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها