بعد تصدرها التريند.. ما قصة وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
نجلاء المنقوش، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحات أثناء لقاءها في بودكاست أثير على منصة الجزيرة 360.
الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما قصة المنقوش التي أدت إلى مظاهرات كبيرة في ليبيا.
بداية القصة
في عام 2023 التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
اللقاء الذي أثار غضبًا شعبيًا وسياسيًا حينها اعتُبر محاولة لتطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل، رغم نفي المنقوش ذلك.
من جانبه، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفض حكومته الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح أن اللقاء الذي جمع المنقوش بكوهين كان خطأً كبيرًا، حتى وإن كان عرضيًا.
وأكدت الحكومة الليبية اتخاذها قرارًا بإقالة المنقوش وإحالتها للتحقيق في أغسطس 2023، بينما قالت المنقوش إنها لم تُستدعَ للتحقيق وإن الحكومة قدمت أعذارًا دون تقديم إجابات واضحة.
التصريحات الجديدة
أكدت المنقوش أثناء بودكاست أثر أن اللقاء جاء بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لمناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بأمن واستقرار البحر المتوسط.
وقالت المنقوش في تصريحاته إن اللقاء لم يكن يهدف إلى التطبيع، بل كان في إطار محدد حيث أبلغت كوهين بوجهة نظر الشعب الليبي الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما أكدت أن الحكومة الليبية لم تعالج الأزمة بحكمة بعد تسرب أنباء اللقاء.
رفض شرقي للتطبيع ودعوات للحفاظ على الثوابتفي شرق ليبيا، أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أن أي لقاءات لمسؤولين في حكومة الدبيبة مع إسرائيليين تمثل سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا يتعارض مع التشريعات الليبية، خاصة القانون رقم 62 لعام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
وأوضح أن مثل هذه اللقاءات لا تمثل الشعب الليبي المعروف بدعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
بينما أشار بعض اليهود من أصول ليبية إلى أنهم يسعون لتأسيس قنوات اتصال بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين بهدف ضم ليبيا إلى اتفاقات إبراهام وضمان عودة اليهود الليبيين إلى وطنهم، وهو ما يزيد من حدة الانقسام حول هذه القضية الحساسة في ليبيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نجلاء المنقوش اسرائيل ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية البريطانية: يجب محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان دون استثناء
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في تصريح بارز نقلته وسائل الإعلام البريطانية خلال الساعات الماضية، أن الجرائم الشنيعة المرتكبة في السودان منذ اندلاع النزاع يجب ألا تمر دون مساءلة، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسئولين عنها «أيًا كان جانب النزاع الذي ينتمون إليه».
ويأتي هذا الموقف ضمن تصاعد الاهتمام الدولي المتزايد بالأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلّفها القتال المستمر بين طرفي الصراع، والذي دخل مرحلة أكثر تعقيداً مع توسّع رقعة الانتهاكات واستهداف المدنيين في مختلف المناطق.
وأوضحت الوزيرة أن المدنيين والمنشآت الصحية في السودان «ليست أهدافاً مشروعة أبداً»، معتبرة أن ما تتعرض له المستشفيات ومراكز العلاج من قصف واعتداءات يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد بحدوث انهيار كامل للمنظومة الصحية في البلاد.
وقالت إن تعمد مهاجمة هذه المرافق يُعد جريمة حرب توجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها وضمان حماية العاملين في القطاع الطبي الذين يؤدون دوراً محورياً في إنقاذ حياة آلاف المدنيين العالقين وسط المعارك.
ويعاني السودان منذ أبريل 2023 من صراع دامٍ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين الذين فرّوا إلى الدول المجاورة.
وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية بلغ مستويات «غير مسبوقة»، مع عجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الأساسية بسبب نقص الإمدادات الطبية وخروج الكثير منها عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر أو وقوعها في مناطق اشتباك.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها ستواصل الضغط الدبلوماسي عبر القنوات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأطراف الإقليمية المؤثرة، لدفع طرفي النزاع نحو وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.
كما دعت إلى دعم الجهود الرامية لتوثيق الانتهاكات، تمهيداً لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مشددة على أن الإفلات من العقاب لن يُسمح به.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب السوداني يستحق العيش بأمن وسلام، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية للمساهمة في وضع حد لمعاناته، والعمل على استعادة الاستقرار وتحقيق انتقال سياسي يضمن وحدة البلاد ويحمي حقوق مواطنيها.