عبد الغفار: 185 مليار جنيه تم إنفاقها على 3212 مشروعا بملفات التنمية البشرية خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أنه تم إنفاق 185 مليار جنيه على 3212 مشروعا فى ملفات التنمية البشرية خلال 2024.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء :"لو عدنا إلى وزارة التخطيط في السنة المالية الماضية سنجد أن هناك من 181 مليار جنيه إلى 185 مليار جنيه تحت ملفات التنمية البشرية في الوزارات، واستفاد منها حوالي 3212 مشروعا في 319 جهة، حتى أن الدولة خصصت في الموازنة الخاصة بها تحت مسمى التنمية البشرية".
وتابع عبدالغفار "نقوم برسم خريطة من خلال ملفات التنمية البشرية تبدأ من التعليم ثم التدريب والتأهيل، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين كل الوزارات، ووزارة العمل تعمل على وظائف المستقبل، وكان ذلك يتطلب أن يتم التنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء أسامة كمال نائب الوزراء مساء دي ام سي المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك